آیا یورو ظرفیت تبدیل به ارز جهانی را دارد؟

براساس یادداشت اخیر تحلیلگران مک‌کواری(Macquarie)  در حالی که یورو بهترین گزینه بعدی به عنوان ارز جهانی محسوب می شود، اما باید به این نکته توجه داشت که دلار آمریکا غیرقابل جایگزین باقی خواهد ماند.

مک‌کواری در این یادداشت چندین پیش‌شرط برای ارز جهانی بودن را تشریح و اعلام کرده است که یورو، در کنار دلار آمریکا و ین، الزام تبدیل‌پذیری بدون کنترل سرمایه را برآورده می‌کند اما حتی با توجه به این موضوع باید گفت که این ارز در سایر جنبه‌های حیاتی دارای کمبود است.

مک‌کواری اعلام کرده است که، صادرکننده ارز جهانی در حالت ایده‌آل باید کسری حساب جاری داشته باشد تا بتواند براین اساس وجوه کافی را برای خارجی‌ها فراهم کند، شرطی که دلار آمریکا آن را برآورده می‌کند، اما یورو، ین یا یوان چین آن را ندارند.

از سوی دیگر آنان اظهار کردند که ارز جهانی به مجموعه‌ای عمیق و نقدشونده از دارایی‌ها نیاز دارد که دلار آمریکا واجد شرایط آن است، اما اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا (EMU) هرگز بازار سرمایه کاملا یکپارچه ایجاد نکرده است.

مک‌کواری در مورد سیستم‌های تسویه حساب، نیز معتقد است که سوئیفت (SWIFT) و چیپس (CHIPS) پایه و اساس هژمونی دلار آمریکا هستند و هیچ کس دیگری حتی به آن نزدیک هم نشده است.

براین اساس در حالی که آمریکا در داشتن ستون‌های نهادی داخلی محکم و سیاست‌های مبتنی بر قانون به طور فزاینده‌ای شکست می‌خورد، اتحادیه اروپا نظمی بسیار قانون‌محورتر تلقی می‌شود.

از سوی دیگر نیز گفته می شود که آمریکا از نظر شاخص‌های رشد و نقدینگی قوی‌تر از حد متوسط و تنها اقتصاد بزرگی است که قادر به افزودن نیروی کار و سرمایه در عین رشد بهره‌وری چند عاملی است.

براین اساس با وجود کاستی‌های یورو در برآورده کردن کامل تمام پیش‌شرط‌ها، مک‌کواری اهمیت روزافزون آن را تصدیق می‌کند.

طبق گزارش منتشر شده در پایگاه خبری اینوستینگ، در حالی که دلار آمریکا هنوز ۵۸ درصد از ذخایر ارزی را تشکیل می‌دهد، یورو با ۲۰درصد در رتبه دوم قرار دارد.

در واقع دلار آمریکا حدود ۵۰ درصد از تراکنش‌های سوئیفت را در اختیار دارد و یورو با ۲۲ درصد در رتبه دوم قرار دارد و دلار آمریکا حدود ۵۵ درصد از تجارت را قیمت‌گذاری می‌کند و یورو با ۳۰ درصد در رتبه بعدی قرار دارد.

مک‌کواری اینطور نتیجه می‌گیرد که هیچ جایگزینی برای دلار آمریکا در چشم‌انداز نیست، اما حتی تغییر پنج تا ۱۰ درصدی می‌تواند تاثیر معناداری بر ارزش‌گذاری در بین طبقات دارایی داشته باشد.