هزینه یک افتتاح حساب بانکی ساده چقدر است؟

طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی که از 19 آذر 1404 برای بانک‌ها لازم‌الاجرا شده است، تعرفه حق تمبر موضوع مواد (40)، (40 مکرر) و (41) قانون مالیات‌های مستقیم با افزایش‌های بعضاً چندبرابری همراه است.

براساس جدول پیوست این بخشنامه، حق تمبر هر برگ چک در حدود 15 هزار ریال تعیین شده است که ازاین رو برای اسناد تجاری و مالکیتی از جمله بارنامه‌های دریایی و هوایی و اوراق بیمه، 375 هزار ریال حق تمبر در نظر گرفته شده است و بارنامه‌های زمینی و صورت‌وضعیت مسافری مشمول 75 هزار ریال حق تمبر شده‌اند.

از سوی دیگر اما یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های این بخشنامه، مربوط به قراردادها و اسناد مبادله‌شده میان بانک‌ها و مشتریان است که می توان به افتتاح حساب بانکی اشاره کرد که در صورت ثبت نشدن در دفاتر اسناد رسمی، مشمول حق تمبر مالیاتی خواهد بود.

3 تمبر مالیاتی برای افتتاح هر حساب بانکی از سوی بانک‌ها باطل می شود، تمبرهایی که پیش از این هزار تومان قیمت داشت و در نهایت مجموع هزینه افتتاح حساب حدودا به 11 هزار تومان می‌رسید، اما در حال حاضر با مصوبه جدید، قیمت هر تمبر به 75 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

در واقع به زبان ساده متقاضیان افتتاح حساب بانکی باید تنها بابت ابطال تمبر، 225 هزار تومان پرداخت کنند؛ رقمی که حاکی از بیش از 20 برابر افزایش قیمت نسبت به گذشته است و عملاً افتتاح حساب بانکی را به یکی از پرهزینه‌ترین خدمات پایه مالی تبدیل کرده است.

بررسی جدول انتهایی بخشنامه حاکی از آن است که، صدور و تمدید پروانه‌های حوزه پزشکی از جمله تأسیس بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مطب پزشکان و دندانپزشکان، داروخانه‌ها، مراکز پرستاری، فیزیوتراپی، آزمایشگاه‌ها و سایر مراکز وابسته نیز مشمول پرداخت حق تمبر مالیاتی شده‌اند.

اما در کنار آن، صدور و تمدید پروانه‌های کسب، مجوزهای اشتغال، گواهی نامه رانندگی، کارت معافیت وظیفه، کارت‌های شناسایی صنفی، حرفه‌ای و تخصصی که از سوی دستگاه‌های اجرایی، اتحادیه‌ها و نهادهای صادرکننده مجوز ارائه می‌شود، طبق این مصوبه، در هر نوبت نیازمند پرداخت حق تمبر جدید خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند هزینه فعالیت بسیاری از مشاغل خرد و خدماتی را به شکل محسوسی افزایش دهد.

در این بخشنامه با استناد به ماده 51 قانون مالیات‌های مستقیم تأکید شده است که در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر، علاوه بر اصل مبلغ، جریمه‌ای معادل دو برابر حق تمبر از متخلفان دریافت خواهد شد.

در واقع این افزایش گسترده هزینه‌ها در حالی اتفاق می افتد که بسیاری از خدمات مشمول حق تمبر، از جمله افتتاح حساب بانکی، فعالیت‌های درمانی و مجوزهای شغلی، جزو نیازهای اولیه و اجتناب‌ناپذیر مردم و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود و افزایش ناگهانی آن، می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک وارد کند.