خودداری مالکان واحدهای مسکونی از ثبت از قرارداد رسمی    

خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در گفتگویی پیرامون تأثیر تعیین سقف افزایش اجاره‌بها تا ۲۵ درصد در سال‌جاری در بازار مسکن، اظهار کرد: براساس قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌بها در بخش‌هایی دارای ظرفیت‌های مثبت است، اما در طرف مقابل درست در آن‌جا که می‌خواهد با رویکرد دستوری اقتصاد را هدایت کند، عملاً به جمع قوانین غیرقابل اجرا می‌پیوندد که این موضوع سبب بی‌اعتبار شدن خود قانون و قانون‌گذار می‌شود.

وی تصریح کرد: این قانون در برخی بندها، از جمله مشوق‌های طراحی‌شده برای قراردادهای اجاره دو یا سه‌ساله، گام مثبتی برداشته است.

باقرپور با بیان اینکه این قراردادها مشمول معافیت‌های مالیات بر اجاره شده است، گفت: این موضوع سبب حرکت به سمت فرهنگ‌سازی برای افزایش امنیت سکونت مستأجران شده است، رویکردی که در ذات خود اقدامی مترقی محسوب می شود و از این رو می‌تواند الگوی مناسبی برای اصلاح رفتارهای بازار باشد.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: باید اینطور گفت که تعیین دستوری سقف افزایش اجاره‌بها در بازار مسکن کشور پاسخگو نیست.

وی افزود: اما با توجه به این موضوع زمانی که همین قانون به سمت تعیین دستوری سقف اجاره‌بها می‌رود و اجرای آن را بر عهده استانداران یا هیئت‌های استانی می‌گذارد، عملاً همان امنیتی را که تلاش کرده برای مستأجر ایجاد کند، مخدوش می‌کند.

باقرپور ادامه داد: در شرایط تورمی ۴۰ تا ۶۰درصدی، در صورتی که مالک به افزایش ۲۰یا ۲۵ درصدی محدود شود، نتیجه‌ آن کاملاً قابل پیش‌بینی است؛ زیرا مالک از تنظیم قرارداد رسمی اجتناب می‌کند و پس از پایان سال از تمدید قرارداد خودداری کرده و واحد را تخلیه می‌کند تا آن را به قیمت روز اجاره دهد.

وی یادآور شد: در نهایت این روند سبب می‌شود تا مستأجر برای ادامه سکونت حتی ناچار شود قرارداد جدیدی را به نام یکی از اعضای خانواده یا فرد دیگری منعقد کند تا در مدارک و سوابق قانونی اثری از قرارداد پیشین باقی نماند که در عمل می توان گفت این روند مصداق خروج از قانون و فرار از سازوکارهای قانونی است.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران تصریح کرد: در این میان باید به این نکته توجه داشت که بخش قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی زیر ۱۵۰ متر، مشمول مالیات بر اجاره نیستند.

باقرپور افزود: از این رو بسیاری از قراردادهای دو یا سه‌ساله که ظاهراً باید مشمول معافیت شوند، اساساً نیازی به معافیت ندارند؛ زیرا در دایره مالیاتی قرار نمی‌گیرند.

وی ادامه داد: در نتیجه این امر، بخشی از این سیاست عملاً کارکرد عملی خود را از دست می‌دهد و با توجه به تلاش های صورت گرفته بمنظور فرهنگ‌سازی و همچنین اصلاح رفتارهای بازار، اما با وضع مقررات دستوری، زمینه فرار از قانون را فراهم می‌کنیم.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: تجربه ده‌ها سال گذشته حاکی از آن است که اقتصاد دستوری در هیچ حوزه‌ای موفق عمل نکرده است و از این رو هر بار که اعمال شده، به شکست انجامیده است که با توجه به این موضوع تا زمانی که ساختار کلان اقتصادی اصلاح نشود و تورم مهار نگردد، هیچ سیاست دستوری در حوزه اجاره‌بها نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.