حذف از لیست یارانه کارگران؛ عاقبت راهکارهای فرار مالیاتی کارفرمایان!
کارفرمایان بمنظور فرار مالیاتی و با سوءاستفاده از حساب کارگران سبب حذف اشتباهی کارگران کمدرآمد خود از فهرست یارانهها و کالابرگ میشوند.
طبق گزارشهای منتشر شده در حدود هزاران کارگر در سراسر کشور، با توجه به این که درآمد واقعی پایینی دارند اما به دلیل سوءاستفاده کارفرمایان از حسابهای بانکی آن ها که بمنظور فرار مالیاتی صورت می گیرد، به اشتباه در دهکهای بالای رفاهی طبقهبندی شدهاند.
یک خطای سیستمی، که می تواند علاوه بر قطع یارانههای نقدی، آنها را از دسترسی به کالابرگ الکترونیکی محروم کند و از این رو عملاً امنیت معیشتی خانوارهایی را که نیازمند واقعی هستند، به خطر بیاندازد.
اما این مشکل چطور بوجود می آید؟
بسیاری از کارفرمایان برای اینکه بتوانند هزینههای عملیاتی خود را بالاتر از حد واقعی نمایش دهند و از سوی دیگر نیز، بنوعی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر عملکرد فرار کنند، اقدام به ثبت تراکنشهای صوری میکنند، تراکنشهایی که اغلب شامل واریز مبالغی به حساب بانکی کارگران میشود.
بعنوان مثال فرض کنید؛ کارفرما باید مبلغی را به عنوان هزینه یا بخشی از درآمد به صورت رسمی ثبت کند که با توجه به این موضوه و بمنظور جلوگیری از ثبت این مبلغ در دفاتر رسمی شرکت، کارفرما مبلغی را (که گاهی شامل بخشی از حقوق واقعی کارگر یا مبالغی است که هرگز به عنوان درآمد خالص کارگر محسوب نمیشوند) به حساب کارگر واریز میکند و در نهایت پس از ثبت این واریز در سیستم بانکی، کارفرما از کارگر میخواهد که وجه را برداشت کرده و نقداً به او بازگرداند.
این موضوع چه تأثیری بر سیستم دهکبندی افراد دارد؟
سیستمهای شناسایی وضعیت رفاهی (مانند سامانههای هدفمندی یارانهها) عمدتاً طبق دادههای مالی و گردش حساب بانکی افراد طی یک بازه زمانی مشخص (معمولاً 6 ماه تا یک سال) عمل میکنند و از این رو در زمانی که کارگری مورد استفاده برای این فرارهای مالیاتی قرار میگیرد، گردش مالی حساب او به صورت غیرطبیعی افزایش پیدا می کند.
براین اساس در صورتی که یک کارگر با حقوق پایه (مثلاً 7 میلیون تومان در ماه) به دلیل تراکنشهای صوری کارفرما، در طول یک ماه، 50میلیون تومان تراکنش ورودی در حساب خود داشته باشد، سیستم به اشتباه این گردش مالی بالا را به عنوان درآمد واقعی تلقی میکند و در نهایت براساس این دادههای گمراهکننده، کارگر از دهکهای پایین (نیازمند حمایت) به دهکهای میانی یا بالایی (دارای توانایی پرداخت) پرتاب میشود.
می توان اینطور گفت که این موضوع نوعی خطای سیستمی به حساب می آید که زیربنای آن، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی افراد برای اهداف مالیاتی است.