کدام کشورهای اروپایی با بحران انرژی دست و پنجه نرم می کنند؟
بیش از ۴۱ میلیون اروپایی با وجود کاهش نسبی قیمت انرژی، همچنان توان گرم نگه داشتن خانههای خود را ندارند.
همانطور که می دانید مسکن بهعنوان یک حق اجتماعی شناخته میشود، اما از سوی دیگر و در عمل باید به این موضوع اشاره کرد که میلیونها اروپایی توان گرم نگه داشتن خانههای خود را ندارند.
طبق بررسی دادههای منتشر شده از سوی Eurostat، بیش از ۴۱ میلیون نفر در اتحادیه اروپا، معادل ۹.۲ درصد جمعیت، در وضعیت فقر سوختی زندگی میکنند و در این میان اما نکته قابلتوجه این است که حدود دو سوم این افراد در چهار اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا متمرکز هستند، موضوعی که نشان میدهد حتی اقتصادهای بزرگ نیز از این بحران مصون نیستند.
زندگی کردن در خانههای سرد تنها یک مشکل رفاهی یا روانی محسوب نمی شود، بلکه می توان گفت تبعات جدی سلامت جسمی نیز دارد.
نتایج پژوهشهای صورت گرفته حاکی از آن است که قرار گرفتن طولانیمدت در محیطهای سرد میتواند سبب افزایش خطر سکته مغزی، عفونتهای تنفسی و حتی حوادث ناشی از کاهش توان حرکتی شود.
البته اگرچه امکان دارد درصدهای فقر سوخت در نگاه اول پایین به نظر برسند، اما از سوی دیگر تبدیل آنها به تعداد افراد آسیبدیده، سبب آشکار شدن ابعاد واقعی بحران می شود.
باید به این نکته نیز اشاره کرد که میزان فقر سوختی در اروپا تفاوتهای چشمگیری دارد، بطوری که این سهم در داخل اتحادیه اروپا، از ۲.۷ درصد در فنلاند تا ۱۹ درصد در بلغارستان و یونان متغیر است، در واقع با احتساب کشورهای نامزد عضویت و اعضای EFTA، دامنه از ۰.۷ درصد در سوئیس تا ۳۳.۸ درصد در آلبانی گسترش پیدا می کند.
شاخصی که در کشورهایی همچون اسپانیا، فرانسه، پرتغال، ترکیه و رومانی نیز بالاتر از ۱۰ درصد است، در حالی که ایتالیا و آلمان زیر میانگین اتحادیه قرار دارند.
اما از نظر تعداد افراد درگیر، ترکیه، اسپانیا و فرانسه در صدر قرار دارند، بطوری که در ترکیه با وجود قیمت نسبتاً پایین گاز و برق، حدود ۱۲.۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ قادر به گرم کردن خانه خود نبودهاند.
براساس گزارش European Commission ریشههای اصلی فقر سوختی در سه عامل خلاصه می شود، سهم بالای هزینه انرژی در سبد خانوار، درآمد پایین و بهرهوری انرژی ضعیف ساختمانها و طبق آنچه این نهاد اعلام کرده است، بحران کرونا، جهش قیمت انرژی و جنگ اوکراین وضعیت را تشدید کرده، هرچند در سالهای اخیر با کاهش قیمت انرژی و سیاستهای بهبود بهرهوری، نشانههایی از بهبود تدریجی دیده میشود.
