اصلاح ماده ۱۰۶ و پایان شکاف حقوقی؛ برنامه دولت و مجلس برای بهبود معیشت بازنشستگان
در پی افزایش مطالبات بازنشستگان برای کاهش فاصله حقوقی با شاغلان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی از اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامهریزی دولت و مجلس برای رفع شکاف عمیق میان دریافتی دوران اشتغال و بازنشستگی خبر داد.
در ادامه پیگیریهای دولت و مجلس برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان، رحمانیان سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف کاهش فاصله حقوق بازنشستگان با کارمندان در دستور کار قرار گرفته است. به گفته او، این اصلاحیه با در نظر گرفتن شکاف عمیق میان دریافتی دوران اشتغال و زمان بازنشستگی تهیه شده و قرار است بخشی از مشکلات ساختاری نظام پرداخت حقوق را برطرف کند.
رحمانیان با اشاره به روند گذشته توضیح داد که از سال ۱۳۹۳ به بعد، برخی مزایا از جمله اضافهکار، بدی آبوهوا و رفاهیات در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ نمیشد؛ مسئلهای که موجب شد بخش مهمی از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری پس از بازنشستگی با کاهش محسوس دریافتی مواجه شوند. این در حالی است که چنین شکافی برای مشمولان قانون کار وجود نداشت. او تأکید کرد: «اصرار دولت و مجلس بر این است که بازنشستگان از این پس با چنین فاصلهای در دریافتی مواجه نشوند و حقوق آنها باید متناسب با دوران اشتغال محاسبه شود.»
به گفته سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ با قید دو فوریت در دستور مجلس قرار گرفته و با توجه به نظر مثبت نمایندگان و همراهی رئیس مجلس، پس از تصویب و تأیید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ خواهد شد. همچنین براساس احکام برنامه هفتم توسعه، همسانسازی تدریجی حقوق بازنشستگان تا سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان در سه مرحله پیشبینی شده که اکنون در مراحل پایانی خود قرار دارد.
رحمانیان در بخش دیگری از سخنانش به موضوع افزایش حقوق کارگران نیز اشاره کرد و گرچه این موضوع در حوزه مسئولیت وزارت کار قرار دارد، اما گفت که دولت و سران سه قوه بر بهبود وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان اتفاقنظر دارند. به گفته او، این هماهنگی ایجادشده میان دولت، مجلس و قوه قضاییه یک فرصت مهم برای اصلاح ساختارهای اداری، رفع اشکالات نظام پرداخت و اجرای سیاستهای حمایتی از بازنشستگان و کارکنان فراهم کرده است.