دولت اختیاردار تصمیمگیری درباره سقف حقوق و مزایا میشود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: طبق لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، تصمیمگیری درباره برخی شاخصهای حقوق از جمله تعیین سقف حقوق و مزایا بر عهده دولت خواهد بود.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگویی پیرامون تصویب دو فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) تصریح کرد: براین اساس لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) مجموعهای از احکام قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ است که دولت معتقد است باید وضعیت این احکام در بودجه سال آینده تعیین تکلیف شود.
وی در این راستا افزود: باید به این موضوع توجه داشت که روند بررسی بودجه در مجلس تغییر کرده است و این موضوع به معنای آن است که دیگر احکام بررسی نشده و در مقابل مجلس جداول را بررسی میکند لذا از این رو قرار است در این لایحه تکلیف احکامی که همیشه بهصورت سنتی در بودجه میآمده و قانون دائمی مشخصی برای ارجاع به آنها وجود ندارد، مشخص شود.
زنگنه گفت: بر این اساس لایحه الحاق (۳) مجموعهای از تنفیذ برخی احکام بودجه سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ است.
وی افزود: این لایحه ۱۲ ماده دارد و مهمترین بخش آن درباره حقوق و مزایا است که به دولت این اختیار را میدهد در قوانین بودجه نسبت به برخی شاخصها درخصوص حقوق تصمیمگیری کند که از جمله آن تعیین سقف حقوق و مزایا، میزان درآمدهای مشمول مالیات، میزان افزایش مستمری خانواده شهدا و افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مورد تسهیلات تکلیفی و تشویقی و اشتغال نیز موادی آمده است که در صورت تصویب آن، این احکام دائمی میشود.