چرا پرداخت وجه معامله در بنگاههای املاک ممنوع شد؟
کارشناس سیاستگذاری مسکن ضمن اشاره به نامه معاون اسناد سازمان ثبت اظهار کرد: پرداخت وجه در بنگاههای املاک پیش از ثبت رسمی قرارداد در دفترخانه، فاقد پشتوانه حقوقی بوده و میتواند به تضییع حقوق طرفین منجر شود.
فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن در گفتوگویی پیرامون ابلاغیه معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به اتاق اصناف و مرکز امور اصناف وزارت صمت که براساس آن مشاوران املاک و متعاملین موظف به خودداری هرگونه پرداخت وجه پیش از ثبت رسمی قرارداد در دفترخانه هستند، اظهار کرد: در واقع هدف از این الزام آن است که معامله پیش از انجام هر پرداخت، در چارچوب رسمی و معتبر به ثبت برسد تا خدشهای به حقوق طرفین در آینده وارد نشود.
وی در این راستا افزود: نکته مهم دیگر نیز موضوع قراردادهای استاندارد و یکسان است که ذیل ماده 3 قانون پیشبینی شده است.
ایلاتی تصریح کرد: براین اساس در صورتیکه مشاوران املاک و طرفین معامله از قراردادهای تیپ که در سامانههایی مانند «کاتب»، «خودنویس» یا پلتفرمهای خصوصی دارای مجوز ارائه میشود استفاده کنند، امکان انجام پرداخت وجود دارد؛ زیرا این قراردادها واجد اعتبار حقوقی لازم بوده و تغییرات سلیقهای در متن آنها اعمال نمیشود.
این کارشناس سیاستگذاری مسکن گفت: چنانچه معاملهای خارج از قراردادهای تیپ انجام شود، یعنی متن قرارداد با الگوی استاندارد منطبق نباشد، حتماً باید ابتدا قرارداد در دفتر اسناد رسمی ثبت شود و سپس پرداختها انجام گیرد و در غیر این صورت، اگر پرداختی در بنگاه صورت بگیرد و یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، دادگاه مطابق قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، این قرارداد را مسموع نمیداند و به آن استناد نمی کند.
وی با اشاره به اهمیت هشدار صادر شده، اظهار کرد: از این رو مردم باید کاملاً دقت کنند که هیچ پرداختی قبل از ثبت رسمی قرارداد انجام ندهند؛ چراکه قراردادهای امضا شده در بنگاه، بدون ثبت رسمی، از حمایت قانونی کافی برخوردار نیستند و در دعاوی حقوقی قابل اتکا نخواهند بود.