کدام کشورها دارای جمعیت نیروی کار بیشتر از بازنشستگان هستند؟
تعداد بازنشستگان در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته در حال افزایش و با توجه به این موضوع جمعیت در سن کار، رو به کاهش است و این امر، بازارهای کار، هزینههای عمومی و چشمانداز رشد بلندمدت را دستخوش تغییر میکند.
نسبت وابستگی سالمندی در واقع معیار سادهای است برای نمایش دادن این موضوع که به ازای هر ۱۰۰ بزرگسال در سن کار (۱۵ تا ۶۴ سال)، چند نفر ۶۵ سال به بالا وجود دارد، یا به عبارت دیگر، این نسبت، گویای تعادل میان افرادی که معمولا بازنشسته هستند و افرادی که هنوز در نیروی کار هستند را نشان میدهد.
با توجه به این موضوع نسبت بالاتر به معنای آن است که یک کشور به طور متناسب سالمندان بیشتری نسبت به نیروی کار دارد و با گذشت زمان، این تغییر میتواند بر امور مالی عمومی فشار وارد کند، هزینههای مصرفکننده را تغییر دهد و در تمام بخشها از تقاضای مسکن گرفته تا رفتار سرمایهگذاری، تاثیر بگذارد.
طبق گزارش منتشر شده از سوی سایت ویژوال کپیتایست که کشورهای با جمعیت بیش از پنج میلیون نفر را بر اساس نسبت وابستگی سنی رتبهبندی کرده است، ژاپن با بیش از نیمی از سالمندان در مقایسه با بزرگسالان در سن کار (۵۰.۷ درصد)، در صدر این فهرست و به عنوان پیرترین جامعه جهان قرار دارد.
براین اساس بخش بزرگی از جنوب و غرب اروپا نیز با فاصله کمی از ژاپن قرار دارد.
کشورهایی مانند پرتغال (۳۹.۱ درصد)، فنلاند (۳۸.۹ درصد)، ایتالیا (۳۸.۸ درصد) و یونان (۳۸.۱ درصد)، همگی نسبتهایی بالاتر از ۳۸ درصد دارند که نشان دهنده دههها نرخ پایین زاد و ولد و افزایش امید به زندگی است.
در مقابل، کشورهایی که در انتهای این فهرست قرار دارند مانند کوبا (۲۴.۳ درصد)، بلاروس (۲۶.۸ درصد) و استرالیا (۲۷.۵ درصد)، هنوز جمعیت نسبتا جوانی دارند. آمریکا با ۲۷.۷ درصد در نزدیکی انتهای فهرست قرار دارد. با این حال، روند پیری با ورود نسلهای بزرگ به دوران بازنشستگی و پایین ماندن نرخ زاد و ولد، شتاب میگیرد.
با توجه به این آمار می توان نتیجه گرفت که خانوارهای مسنتر تمایل دارند حفظ سرمایه را بر رشد سرمایه اولویت دهند و سرمایه خود را به جای سهام یا استارتاپهای پرریسک، به سمت اوراق قرضه، سهام با سود سهام و صندوقهای درآمد املاک و مستغلات تغییر دهند.
در واقع این حرکت گسترده به سمت داراییهای امنتر و درآمدزا میتواند تقاضای کلی بازار را برای ریسک کاهش داده و سرمایهگذاریهای خطرپذیر و نوآوری را تضعیف کند.
