رئیس پلیس فتا از رشد قابلتوجه پروندههای مرتبط با رمز ارزها در سالهای اخیر خبر داد و تأکید کرد: خلأ قانونی و نبود سیاست واحد حاکمیتی در حوزه رمزارزها از عوامل اصلی گسترش جرائم دیجیتال است. سردار وحید مجید با اشاره به ثبت بیش از ۵ هزار پرونده در سال ۱۴۰۳، خواستار تسریع در تدوین مقررات شفاف، آموزش عمومی و افزایش آگاهی شهروندان برای پیشگیری از کلاهبرداریهای رمزارزی شد.
افزایش چشمگیر کلاهبرداریهای رمزارزی در ایران / هشدار رئیس پلیس فتا درباره خلأ قانونی و لزوم تدوین سیاست واحد
رشد فناوریهای نوظهور مانند رمز ارزها، بلاکچین و اینترنت اشیاء در حالی شتاب گرفته که هنوز قوانین مشخص و سیاستگذاری منسجمی برای مدیریت این حوزه در کشور وجود ندارد. بر اساس اعلام سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا، نبود چارچوب قانونی و ضعف آگاهی عمومی، موجب افزایش پروندههای کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال شده است. وی ضمن هشدار نسبت به فعالیت صرافیها و پلتفرمهای خارجی غیرمجاز، بر لزوم تنظیمگری سریع و قانونمند تأکید کرد تا از خسارات مالی و حقوقی بیشتر جلوگیری شود.
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا، با اشاره به رشد پروندههای مرتبط با رمزارزها و فناوریهای نوظهور اظهار کرد: فناوریهایی نظیر رمز ارز، بلاکچین و اینترنت اشیاء از مصادیق دانشهای نوظهور هستند که خواهناخواه وارد زندگی مردم شدهاند و آثار خود را بر فعالیتهای روزمره برجای میگذارند. وی تأکید کرد: میان ظهور فناوری و گسترش عمومی آن، فاصلهای وجود دارد که اگر در این فاصله سیاستگذاری و تنظیمگری بهموقع انجام نشود، آسیبهای ناشی از آن برای مردم، پلیس و حاکمیت افزایش مییابد.
رشد چشمگیر پروندههای رمزارزی در پنج سال اخیر
رئیس پلیس فتا با بیان اینکه از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ پروندههای مرتبط با رمزارزها چندین برابر شده است، گفت: در سال ۱۳۹۹ تنها ۲۷۲ پرونده با ارزش تقریبی ۰٫۲ همت ثبت شد؛ اما این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۲۳۹۲ و در سال بعد به ۲۶۹۳ پرونده رسید. سال ۱۴۰۲ شاهد جهش جدی بودیم و بیش از ۴۵۳۳ پرونده ثبت شد؛ در حالی که در سال ۱۴۰۳ تعداد پروندهها از مرز ۵ هزار گذشت. تنها در ششماهه نخست امسال نیز بیش از ۲ هزار پرونده جدید در حوزه رمزارزها تشکیل شده است.
به گفته سردار مجید، در سال جاری مجموع کلاهبرداریهای رمزارزی به بیش از ۱٫۷ همت رسیده و بیشتر آنها به شکل معاملات صوری و تبلیغات فریبنده در پلتفرمهای خارجی انجام شدهاند.
شیوههای متداول کلاهبرداری رمزارزی
وی افزود: کلاهبرداران با تبلیغات در سایتها و شبکههای اجتماعی، کاربران را به خرید یا سرمایهگذاری در رمزارزها تشویق میکنند، اما پس از جذب سرمایه، دسترسی افراد به کیفپول یا صرافی مسدود میشود و وجوه سرقت میگردد.
از دیگر روشهای شایع میتوان به ایجاد کیفپول به نام کاربر ولی با کلید خصوصی نزد کلاهبردار، هدایت به درگاههای پرداخت جعلی و استفاده از عنوانهای فریبنده مانند «پشتیبانی فنی» یا «امنیت شبکه» برای سرقت اطلاعات اشاره کرد.
فقدان آگاهی فنی، عامل اصلی قربانی شدن کاربران
سردار مجید یکی از ضعفهای اساسی در این پروندهها را فقدان آگاهی فنی شهروندان دانست و گفت: بسیاری از قربانیان تفاوت میان صرافی معتبر و غیرمجاز، یا شیوه امن نگهداری کلید خصوصی را نمیدانند. این ناآگاهی موجب میشود افراد سرمایه خود را به افراد یا سامانههایی بسپارند که عملاً غیرقابل ردیابیاند.
خلأ قانونی؛ چالش بزرگ پلیس و دستگاه قضایی
رئیس پلیس فتا با اشاره به وجود ابهامات در نظام حقوقی کشور گفت: در حال حاضر، مسئولیت معاملات رمزارزی در قوانین داخلی مشخص نیست و برخی دستگاهها آن را امری خصوصی میان طرفین میدانند. این مسئله زمانی مشکلساز میشود که کلاهبرداری رخ میدهد و مرجع مشخصی برای پیگرد و توقیف اموال دیجیتال وجود ندارد. وی افزود: خلأ قانونی یکی از عوامل تسهیلکننده جرائم در این حوزه است و باید هرچه سریعتر برطرف شود.
لزوم تدوین سیاست واحد حاکمیتی
سردار مجید تدوین سیاست واحد در حوزه رمزارزها، تعیین تکالیف برای صرافیها و درگاهها، مشخص کردن مسئولیتهای حقوقی و کیفری در برابر تخلفات و توسعه ابزارهای فنی برای ردیابی تراکنشها را ضروری دانست.
او تأکید کرد: «پلیس فتا با تکیه بر تجربیات خود آماده همکاری کامل در چارچوب قوانین است، اما بدون اصلاحات قانونی و ایجاد ساختار نظارتی مؤثر، توان مقابله با این جرائم محدود خواهد ماند.»
راهکارهای پیشگیری و توصیه به شهروندان
رئیس پلیس فتا با هشدار نسبت به نگهداری رمزارزها در صرافیها گفت: کاربران باید از کیفپولهای سختافزاری امن استفاده کنند و از اعتماد به پلتفرمهای خارجی بپرهیزند. وی خاطرنشان کرد: بسیاری از کیفپولها و صرافیهای خارجی ممکن است در هر لحظه دسترسی کاربران ایرانی را مسدود کنند و بازگرداندن داراییها در چنین شرایطی دشوار یا ناممکن است.
وی افزود: در سطح بینالمللی، همکاری با صرافیها برای شناسایی مجرمان همواره با چالشهایی روبهرو است و برخی پلتفرمها از ارائه اطلاعات خودداری میکنند. ازاینرو، تنها راهکار مؤثر برای کاهش آسیبها، افزایش سواد دیجیتال شهروندان، آموزش عمومی و رعایت دستورالعملهای رسمی کشور است.
انتهای پیام/