مصوبات جدید هیأت مقرراتزدایی؛ از لغو عوارض تاکسیهای اینترنتی تا اتصال قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار، در حاشیه نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیطکسبوکار، جزئیات پنج دستور جلسه این نشست را تشریح کرد. مهمترین مصوبات شامل تصویب شیوهنامه تعلیق و ابطال مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر، لغو هزینه غیرقانونی اخذ حقبها توسط شهرداریها از تاکسیهای اینترنتی و اتصال مجوزهای قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها بود.
علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار، در توضیح مصوبات نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار گفت: این نشست پنج دستور جلسه داشت که مهمترین آن تصویب شیوهنامه تعلیق و ابطال مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر بود. این شیوهنامه بر اساس کاربرگ مجوز واردات و توزیع بنزین ویژه (سوپر) که در اردیبهشتماه به تصویب رسیده بود، تنظیم شد و نحوه تعلیق یا ابطال این مجوزها را در صورت بروز تخلف از سوی واردکنندگان مشخص میکند.
وی افزود: موضوع دیگر نشست، بررسی همپوشانی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداریها در حوزه اقتصاد دیجیتال بود. بر اساس بررسیهای کارشناسی و جلسات کمیته تخصصی، رأی هیأت مقرراتزدایی به لغو هزینه اخذ غیرقانونی حقبها از تاکسیهای اینترنتی توسط شهرداری منجر شد.
نظری خاطرنشان کرد: از دیگر مصوبات مهم جلسه، تصویب کاربرگ ۱۳ عنوان مجوز مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و اتصال فنی این مرکز به درگاه ملی مجوزهای کشور بود. مقرر شد پذیرفتهشدگان آزمون معوق این مرکز از طریق درگاه ملی مجوزها ثبتنام کنند. همچنین کاربرگ چهار عنوان مجوز کانونهای وکلای دادگستری به تصویب رسید و مقرر شد این کانونها از طریق سامانه «سخاوت» به درگاه ملی مجوزها متصل شوند.
به گفته وی، طبق تبصره ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، برگزاری آزمونها همچنان توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام میشود و پس از آن متقاضیان پذیرفتهشده باید صدور پروانه کارآموزی وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزها پیگیری کنند.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار درباره اتصال قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها توضیح داد: مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده به این درگاه متصل شدهاند و بهزودی سایر مجوزهای قوه قضائیه نیز تکمیل خواهد شد، هرچند برخی از مجوزها پیشتر به این سامانه متصل بودهاند.
نظری در ادامه گفت: نمایندگان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تأکید کردند که صدور پروانه کارآموزی وکالت باید حداکثر در مهلت ششماهه انجام شود. با این حال، اعضای هیأت معتقدند این زمان با کار کارشناسی قابل کاهش است. بر همین اساس دبیرخانه موظف شد پیشنهاد کاهش زمان صدور پروانه را به رئیس قوه قضائیه ارائه دهد. بخش مهمی از این موضوع مربوط به استعلامات نهادهای نظارتی و امنیتی است که در صورت تسریع پاسخدهی، موانع کاهش مییابد.
وی در پایان یادآور شد: در حوزه گردشگری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موفق به تصویب دو مجوز جدید شد.