سقوط رتبه اعتباری فرانسه با تصمیم فیچ

پس از نزول رتبه اعتباری فرانسه نزد فیچ به «ای پلاس»، فشارها بر سباستین لکورنو، نخست‌وزیر جدید فرانسه که در تلاش برای تشکیل کابینه‌ و تصویب بودجه ۲۰۲۶ است، افزایش می‌یابد.

طبق آنچه فیچ اعلام کرده است، این رتبه‌بندی که پایین‌ترین رتبه ثبت‌ شده از سوی یک آژانس اعتبارسنجی بزرگ است، چشم‌انداز پایداری برای اقدامات آینده دارد و تنزل رتبه اعتبار مالی فرانسه را به فقدان «افق روشن برای تثبیت بدهی در سال‌های آینده» نسبت داد.

تحلیل های بدست آمده حاکی از آن است که این تنزل رتبه از قبل در بازارها حساب شده بود، اما زمان‌بندی این اقدام برای فرانسه ناخوشایند است و نگرانی‌های فزاینده سرمایه‌گذاران را در مورد توانایی این کشور در مهار کسری بودجه‌اش که اکنون بالاترین رقم در منطقه یورو است، برجسته می‌کند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در هفته گذشته، پس از آنکه قانونگذاران به برنامه‌های فرانسوا بایرو، میانه‌رو کهنه‌کار برای کاهش بودجه ۴۴ میلیارد یورویی (۵۲ میلیارد دلاری) رای اعتماد ندادند و او را برکنار کردند، لکورنو را برای تشکیل دولت انتخاب کرد.

فیچ در بیانیه‌ای اعلام کرده است که این بی‌ثباتی، ظرفیت سیستم سیاسی را برای ارائه تثبیت مالی قابل توجه تضعیف می‌کند.

تنزل رتبه اعتباری فرانسه توسط فیچ، از کاهش‌های اخیر اهمیت بیشتری دارد، زیرا می‌تواند به اقدام مشابه سایر موسسات اعتبارسنجی منجر شود و به فروش اجباری اوراق قرضه فرانسه توسط سرمایه‌گذارانی منتهی شود که به آستانه‌های رتبه‌بندی، پایبند هستند.

با توجه به اینکه بازارهای اوراق قرضه به دقت اوضاع را زیر نظر دارند، لکورنو باید راه‌هایی برای کاهش کسری بودجه سال آینده از حدود ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی پیدا کند، اما طرح او احتمالا از هدف ۴.۶ درصدی بایرو جاه‌طلبانه‌تر خواهد بود. قرار است پیش‌نویس بودجه او تا هفتم اکتبر به پارلمان ارائه شود، اما در صورت لزوم می‌تواند آن را تا ۱۳ اکتبر به تعویق بیندازد.

طبق گزارش رویترز، انتظار می‌رود لکورنو برای جلب حمایت کافی پارلمان، امتیازاتی از جمله مالیات بیشتر بر ثروتمندان و تعدیل اصلاحات بازنشستگی مکرون که به سختی در سال ۲۰۲۳ به دست آمده است را به سوسیالیست‌ها بدهد. اما اگر او زیاده‌روی کند، خطر از دست دادن قانون‌گذاران در حزب خود مکرون و جمهوری‌خواهان محافظه‌کار را به جان می‌خرد.