مالیات برعایدی سرمایه در زمان مقرر اجرا می شود
معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه قانون مالیات برعایدی سرمایه در زمان مقرر قانونی اجرایی خواهد شد، گفت: مهمترین موضوع در خصوص این قانون مالیاتی، اشراف اطلاعاتی است.
افشین محمودیان معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگویی با اشاره به سوالی در مورد تصویب قانون مالیات برعایدی سرمایه و ابلاغ آن به سازمان امور مالیاتی و چالشهای اجرایی آن اظهار کرد: فرآیند اجرا شروع شده و مطالعات آن انجام خواهد شد. انشاءالله در زمان مقرر قانونی این قانون اجرایی خواهد شد. با این وجود مهمترین موضوع در خصوص این قانون مالیاتی، اشراف اطلاعاتی است.
وی در ادامه با تاکید براینکه هر مجموعه در هر چارچوبی، از یک خانواده گرفته تا یک شرکت یا کشور، که بخواهد خود را اداره کند، نیاز به شناسایی امکانات و منابع در اختیار خود دارد، افزود: در حوزه مالیاتی پس از مرحله شناسایی است که میتوانیم تصمیمبگیریم در کدام نقطه مالیات بگیریم،کدام نقطه معافیت بدهیم، آیا معافیتی که در حال ارائه آن هستیم به هدف اصابت کرده است یا خیر، در کدام موارد باید سختگیری و در کدام موارد باید سهل بگیریم.
این مقام مسئول با بیان اینکه تمام این مقررات باید منجر به شفافیت کاملی شود که در خصوص آن بحث میکنیم، گفت: در بُعد اجرا نیز اجازه دهید گام به گام جلو برویم تا بتوانیم این موضوع را رصد کنیم.مهمترین چالش در اجرای مالیات برعایدی سرمایه
یکی از مهمترین مواردی که در قانون مالیات برعایدی سرمایه وجود دارد مربوط به شیوه اجرا و نحوه شناسایی داراییها به ویژه داراییهای پرچالشتر مانند مسکن، رمز ارز، ارز و طلا میباشد که اگر به متن این قانون دقت شود شاید بیش از هر چیزی معافیتهای پرتعداد و گسترده آن مورد توجه قرار گیرد.
بر این اساس نیز مقامات مالیاتی و نمایندگان مجلس تاکید داشتند که در اجرای این قانون بیش از 95 درصد جامعه اساساً مشمول مالیات نخواهند بود. در اینجا باید تاکید شود که این نکته درست است و بخش عمده جامعه مشمول نرخهای مالیاتی پلکانی و نسبتاً پیچیده آن نخواهند شد.
با این حال اساس چالش در مالیات برعایدی سرمایه نحوه شناسایی مشمولان است. در حقیقت این جمله کلیدی در خصوص مالیات برعایدی سرمایه مطرح است که برای شناسایی 5 درصد مشمول آن، کلیه افراد جامعه نسبت به شفاف کردن داراییهای خود(زمان خرید و زمان فروش) مسئول خواهند بود.
طبیعتاً هر فردی که از قانون تخطی کند و بخواهد بدون ثبت معاملات نسبت به مبادله اقدام کند، در صورت شناسایی مشمول جرایم خواهد شد. در کنار این مسئله باید ریسکهای حقوقی عدم انجام معاملات رسمی را نیز اضافه کرد.