واردات خودرو در سال ۱۴۰۴؛ از توقف دیوان عدالت تا اصلاحیه مرداد و سرنوشت ۲۰ هزار خودرو بلاتکلیف
واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با چالشهای جدی در تعیین حقوق ورودی و تخصیص ارز روبهرو شده است. دو مصوبه دولت (۲۱ خرداد و ۲۸ مرداد) هنوز نتوانستهاند مشکلات اجرایی را حل کنند و هزاران خودرو در بنادر جنوبی کشور بلاتکلیف ماندهاند.
بازار خودرو ایران در سال ۱۴۰۴ همچنان درگیر بلاتکلیفی حقوقی و اجرایی است. از یک سو، مصوبه خردادماه دولت به دلیل مغایرت با قانون بودجه با دستور دیوان عدالت اداری متوقف شد و از سوی دیگر، اصلاحیه مردادماه هرچند مسیر قانونی واردات را باز کرده اما هنوز ابهامات زیادی باقی گذاشته است. این شرایط موجب سردرگمی واردکنندگان و ادامه بلاتکلیفی خودروهای رسوبشده در بنادر شده است.
چالشهای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴
در سال جاری، واردات خودرو بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر بند «ر» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه قرار گرفت. تاکنون دو مصوبه برای تعیین تعرفهها و نحوه تخصیص ارز صادر شده است اما هیچیک نتوانستهاند مسیر واردات را به طور کامل هموار کنند.
مصوبه ۲۱ خردادماه
اولین مصوبه دولت در ۲۱ خردادماه صادر شد. این مصوبه تعرفههای واردات خودرو را در پنج طبقه از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد تعیین کرده بود اما اشارهای به میانگین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی نداشت. همین موضوع باعث شد دیوان عدالت اداری با استناد به عدم انطباق با قانون بودجه، دستور موقت توقف اجرای آن را صادر کند.
اصلاحیه ۲۸ مردادماه
در واکنش به توقف مصوبه خرداد، دولت در ۲۸ مردادماه اصلاحیهای صادر کرد. در این اصلاحیه، یک ردیف جدید به انتهای جدول تعرفهها اضافه شد و میانگین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی لحاظ گردید تا با متن قانون بودجه ۱۴۰۴ هماهنگتر باشد. همچنین تخصیص میانگین ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو نیز در این اصلاحیه مد نظر قرار گرفت.
اجرای این اصلاحیه، دستور موقت دیوان عدالت را بیاثر میکند و مسیر قانونی واردات خودرو را فراهم میآورد؛ اما همچنان بسیاری از ابهامات اجرایی و حقوقی در زمینه حقوق ورودی و نحوه تخصیص ارز پابرجاست.
خودروهای بلاتکلیف در بنادر
هماکنون حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار خودرو در بنادر جنوبی کشور بلاتکلیف هستند. این خودروها به دلیل اختلافات در میزان عوارض و حقوق ورودی امکان ترخیص ندارند. همچنین صاحبان خودروهایی که در نیمه نخست سال موفق به ترخیص شدهاند نیز هنوز از قطعیت حقوق ورودی پرداختشده اطمینان ندارند.
مشکلات درآمدی دولت
در قانون بودجه ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰ همت برای حقوق ورودی خودرو پیشبینی شده بود اما تاکنون کمتر از ۵ درصد آن وصول شده است. این شکاف بزرگ، نه تنها بر درآمدهای دولت اثر گذاشته بلکه واردکنندگان و بازار خودرو را نیز در شرایطی ناپایدار قرار داده است.
اصلاحیه ۲۸ مردادماه دولت گامی برای نزدیکتر شدن به متن قانون بودجه و رفع توقف قانونی واردات خودرو بود، اما مشکلات ساختاری همچنان ادامه دارد. بلاتکلیفی هزاران خودرو در بنادر، عدم شفافیت کامل در حقوق ورودی و تخصیص ارز و وصول نشدن بخش عمده درآمدهای پیشبینیشده، نشان میدهد که بازار خودرو هنوز نیازمند تصمیمگیریهای تکمیلی و شفافسازی بیشتر است.