صرفهجویی ارزی یک میلیارد دلاری با صفر شدن واردات گازوئیل
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گفت: با افزایش تولید و مدیریت مصرف، واردات گازوئیل به کشور متوقف شده است که در صورت تداوم این موضوع سالانه نزدیک به یک میلیارد دلار صرفهجویی ارزی به همراه خواهد داشت.
محمد صادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در اظهاراتی ضمن تایید خبر توقف واردات گازوئیل در کشور گفت: براین اساس چند ماهی است که هیچ وارداتی در زمینه گازوئیل انجام نشده و این اقدام، در صورت استمرار، سالانه حدود یک میلیارد دلار صرفهجویی ارزی به کشور خواهد افزود.
وی درباره عوامل تحقق این هدف اظهار کرد: در واقع ۲ اهرم اصلی در این مسیر فعال شد؛ نخست، افزایش تولید با رشد خوراک پالایشگاهها و راهاندازی برخی واحدهای کیفیسازی که به طور متوسط روزانه سه میلیون لیتر به تولید افزود و دوم، کاهش مصرف از طریق مقابله جدی با قاچاق و مدیریت بهینه که بین ۴ تا ۵ میلیون لیتر در روز صرفهجویی به همراه داشت.
عظیمیفر ادامه داد: در واقع می توان نتیجه این اقدامات را حذف نیاز به واردات و همچنین افزایش ذخایر نفتگاز کشور دانست.
وی افزود: در حال حاضر حجم ذخایر نفتگاز کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱.۵ میلیارد لیتر بیشتر است و در بخش نیروگاهی نیز شاهد رشد ۶۰ درصدی سطح ذخایر هستیم. این مسئله کمک بزرگی به تأمین پایدار انرژی در فصل سرد و جلوگیری از خاموشیها خواهد کرد.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به نگرانیهای صنایع و ناوگان حملونقل درباره کمبود سوخت نیز اظهار کرد: مبنای تخصیص سهمیه، درخواست مراجع متولی مصرف مانند وزارت راه یا صمت است. در بخش صنعت، به دلیل افزایش قابل توجه تقاضا برای دیزل به خاطر قطع برق، با هماهنگی وزارت صمت، سهمیه دیزل ژنراتور صنایع را ۴۰ درصد افزایش دادیم و از ۲۵۰ میلیون لیتر به ۳۵۰ میلیون لیتر رسید. همچنین برای اولین بار عرضه نفتگاز ویژه صنایع در رینگ داخلی بورس انرژی انجام شد تا نیاز مازاد بر سهمیه نیز تامین شود.
وی با تاکید بر نگاه شبکهای به مدیریت انرژی گفت: بخشهای تولید و مصرف انرژی شامل گاز، برق و سوخت مایع بهصورت زنجیروار به هم مرتبط هستند. اگر یکی از بخشها در تولید و مصرف دچار ناترازی شود، سایر بخشها هم تحت فشار قرار میگیرند. تداوم این موفقیت و جلوگیری از بازگشت به واردات، تنها زمانی ممکن است که همه چرخدندههای اقتصادی کشور هماهنگ حرکت کنند تا کل اقتصاد از منافع این صرفهجویی بهرهمند شود.