سهمیه ۳۰ درصدی واردات موبایل لوکس روی کاغذ؛ بازار مملو از آیفون آمریکایی

تصمیم دولت برای محدود کردن واردات تلفن‌های همراه لوکس و اجرای سهمیه‌بندی ۳۰ درصدی برای واردکنندگان، این روزها به یکی از مهم‌ترین بحث‌های بازار موبایل کشور تبدیل شده است. بر اساس اطلاعیه بهمن‌ماه ۱۴۰۳ سامانه جامع تجارت، تلفن‌های همراه با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار در دسته «کالاهای لوکس» قرار گرفته و واردات آن‌ها تنها از محل صادرات خود واردکننده مجاز است. همچنین هر واردکننده مجاز است حداکثر معادل ۳۰ درصد سابقه وارداتی خود، موبایل لوکس وارد کند.

با این حال، آمارها و مشاهدات بازار حاکی از تناقض جدی بین سیاست اعلامی و واقعیت عرضه است. در سال ۱۴۰۳ مجموع واردات انواع تلفن همراه به کشور حدود ۲٫۴ میلیارد دلار بوده که تنها در ماه‌های پایانی آن، نزدیک به نیم میلیارد دلار آیفون از مبادی رسمی وارد و ترخیص شده است. اکنون و در حالی که تنها ۴٫۵ ماه از سال ۱۴۰۴ سپری شده، بازار مملو از آیفون‌های وارداتی است؛ موضوعی که با محدودیت سهمیه‌ای و سیاست کنترل واردات کالاهای لوکس مغایرت دارد.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در برخی موارد، سهم آیفون در واردات برخی شرکت‌ها در چهار ماه نخست سال به بیش از ۵۰ درصد کل وارداتشان رسیده است؛ در حالی که هنوز به سقف ۳۰ درصد کل سابقه واردات سالانه خود نرسیده‌اند. این وضعیت ابهاماتی جدی درباره نحوه نظارت و اجرای سیاست سهمیه‌بندی ایجاد کرده است.

کارشناسان اقتصادی یادآوری می‌کنند که سیاست تهاتر کالایی، که از دو سال پیش برای کنترل خروج ارز و واردات کالاهای لوکس اجرا می‌شود، همچنان با مشکلات ساختاری روبه‌روست. در این روش، واردکننده باید معادل ارزی کالا را از محل صادرات خود تأمین کند، اما گزارش‌هایی از عدم شفافیت در منشأ ارز و انتقال مجوزهای صادراتی وجود دارد که عملاً هدف اصلی سیاست را بی‌اثر کرده است.

اکنون فعالان بازار سه مطالبه شفاف‌سازی از وزارت صمت و سامانه جامع تجارت دارند:

1. اعلام دقیق نحوه محاسبه سهمیه ۳۰ درصدی واردات موبایل لوکس.
2. انتشار آمار رسمی از میزان واردات و ترخیص تلفن‌های لوکس در چهار ماه نخست ۱۴۰۴ به تفکیک واردکنندگان.
3. ارائه توضیح درباره سازوکارهای کنترلی برای جلوگیری از ثبت سفارش و ترخیص فراتر از سقف مجاز.

به گفته کارشناسان، تداوم وضعیت فعلی نه‌تنها می‌تواند سیاست‌های کنترلی دولت را بی‌اعتبار کند، بلکه زمینه ایجاد رانت و بی‌عدالتی میان فعالان اقتصادی را نیز فراهم خواهد کرد.