بیمه سهام چیست و چگونه کار میکند؟
اوراق اختیار فروش تبعی نوعی بیمه سهام است که با خرید آن، از افت شدید قیمت محافظت می شود.
پس از ریزش 10 درصدی شاخص کل در پی بازگشایی بازار سهام بعد از جنگ 12 روزه با دامنه 3 درصدی و در راستای جدیدتری حمایتهای دولت برای حفظ ثبات بازار سرمایه، جدای از سازوکاهاری مثل صندوق تثبیت ابزارهایی مثل «بیمه سهام» و «اوراق تبعی» در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته است.
براین اساس قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورسها، اعلام کرد که صندوق تثبیت بازار مجوز انتشار اوراق تبعی به ارزش 20 هزار میلیارد تومان را اخذ کرده تا در شرایط ریزش قیمتها، سهامداران خرد را پوشش دهد.
اما بیمه سهام چیست و نحوه کار آن به چه صورت است؟
اوراق اختیار فروش تبعی نوعی بیمه سهام هستند که به سهامداران حقیقی اجازه میدهند، با خرید این اوراق و داشتن همان تعداد سهام پایه، از افت شدید قیمت محافظت شوند.
براین اساس در صورتی که قیمت سهم در زمان سررسید کمتر از قیمت اعمال باشد، سهامدار میتواند سهم خود را با آن قیمت با فروشنده مراجعه کند؛ در غیر این صورت، بدون زیان تنها هزینه بیمه را از دست میدهد.
بیمه سهام برای پرتفوی زیر 500 میلیون تومان، با هزینهای معادل 1 ریال فعال میشود و نرخ تضمینی 20٪ در طول یک سال دارد و از این رو در صورت بازدهی کمتر از 20٪، مابهالتفاوت به حساب سهامداران واریز میشود؛ در صورت بازدهی بالاتر، هیچ بازپرداختی صورت نمیگیرد.
از سوی دیگر نیز بورس تهران طی اطلاعیهای اعلام کرده است اوراق تبعی همیار با هدف حمایت از سهامداران حقیقی از روز دوشنبه 23 تیرماه تا سه شنبه 31 تیرماه عرضه میشود که ملاک خرید این اوراق حداکثر ارزش پرتفوی سهامدار در تاریخ 17 تیرماه به مبلغ 500 میلیون تومان است.
طبق باور کارشناسان انتشار اوراق تبعی با نرخ جذاب، عاملی برای کاهش فشار فروش و خروج نقدینگی است. نرخ تضمینی بالاتر از سود بانکی، سرمایهگذاران کمریسک را جذب بورس میکند و پیام اعتماد سازمان بورس را تقویت مینماید.
اما از سوی دیگر، برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که این ابزارها صرفاً حمایتهای موقت هستند و بدون اصلاحات بنیادین، نمیتوانند جایگزین اعتماد ساختاری شوند .
در واقع با راهاندازی بیمه سهام و اوراق تبعی با نرخ 20 درصد، دولت و سازمان بورس تلاش میکنند فضای نااطمینانی را کاهش داده و اعتماد بازار را بازسازی کنند. این ابزار میتواند در مقاطع بحرانی، از فشار فروش جلوگیری کرده و جریان نقدینگی را صیانت نماید. اما برای پایداری واقعی، ضرورت دارد که همراه با این حمایتها، اصلاحات ساختاری و شفافیت در تصمیمگیری اقتصادهی نیز ادامه یابد.