نسبت مالیات به تولید به ۵ درصد رسید

در برنامه هفتم توسعه، هدف گذاری افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) به 10٪ است.

همچنین باید توجه کرد که یکی از شاخص‌های کلیدی در تحلیل ساختار مالی دولت‌ها، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) است.

در واقع باید گفت که این شاخص نشان می‌دهد که چه میزان از تولید ملی از طریق اخذ مالیات تأمین می‌شود. این نسبت نه‌تنها بازتاب‌دهنده کارآمدی نظام مالیاتی است، بلکه وضعیت شفافیت اقتصادی، گستره فرار مالیاتی و کیفیت سیاست‌گذاری‌های مالی را نیز تا حدی روشن می‌سازد.

نسبت مالیات به GDP در سال‌های ابتدایی (1395 تا 1397) در محدوده 5 درصد بود، اما از سال 1398 این نسبت روند نزولی گرفت و به حدود 3.5٪ در سال‌های 1400 و 1401 رسید.

این کاهش با وجود رشد اسمی درآمدهای مالیاتی، نشان‌دهنده رشد شدیدتر GDP اسمی است که بیشتر ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است تا رشد واقعی تولید.

بهبود نسبی در سال 1402:

در سال 1402 شاهد افزایش این نسبت به 4.6٪ هستیم که می‌تواند نشانه‌ای از تلاش دولت برای تقویت نظام مالیاتی یا مهار فرار مالیاتی باشد.

در این میان باید به این نکته نیز توجه داشت که این نسبت در سال 1403 و بعد از 6 سال مجددا به محدوده 5 درصد بازگشته است. در سال گذشته حدود 1229 همت مالیات وصول شده است.

تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال گذشته نیز 24 هزار همت بوده است.

بر این اساس نسبت مالیات وصولی به تولید ناخالص داخلی 5 درصد براورد شده است.

از این رو به نظر میرسد با این عمکلرد تحقق نسبت 10 درصد در برنامه هفتم توسعه دور از ذهن نیست.

چالش‌ها و پیامدها:

نسبت پایین مالیات به GDP (در مقایسه با متوسط جهانی حدود 10٪ و در برخی کشورهای توسعه‌یافته تا 20٪) نشان از ظرفیت استفاده‌نشده در نظام مالیاتی ایران دارد.

در واقع می توان گفت این وضعیت می‌تواند وابستگی دولت به درآمدهای نفتی یا استقراض را افزایش دهد که پایداری مالی کشور را تهدید می‌کند.

کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر می‌تواند ناشی از ضعف ساختاری در نظام مالیاتی، فرار مالیاتی گسترده، معافیت‌های غیرضرور و رشد غیرمولد بخش‌هایی از اقتصاد باشد. برای بهبود این شاخص پیشنهاد می‌شود:

گسترش پایه مالیاتی با حذف معافیت‌های غیرضروری؛

توسعه سیستم‌های هوشمند مالیاتی برای کاهش فرار مالیاتی؛

تقویت شفافیت مالی بنگاه‌ها و نهادها؛

هم‌راستایی سیاست‌های مالی با هدف افزایش درآمدهای پایدار غیرنفتی.