ازاین‌رو سیاستگذاران باید با به‌کارگیری ابزارهای جدید به مدیریت محتاطانه ریسک‌های مرتبط با این بدهی بپردازند که یکی از این ابزارها می‌تواند اوراق قرضه سبز باشد. اما در مقیاس وسیع‌تر رویکردهای جدیدی مثل مدیریت بودجه عمومی کربن یا گنجاندن یک جزء دائمی هزینه خدمات بدهی و ارزیابی ریسک برای تغییرات اقلیمی در اعتبارات حاکمیتی راه‌حل مناسب‌تری است. درکل، تغییرات اقلیمی بر صنایع جداگانه اثر نمی‌گذارد، بر کشورها و اقتصادها به‌صورت سیستماتیک اثر می‌گذارد. آنچه کشورهای مختلف را در این زمینه از یکدیگر متمایز می‌کند، اندازه اقتصاد یک کشور است؛ کشورهای ثروتمندتر تمایل دارند که اقتصادهای متنوع‌تری داشته باشند ازاین‌رو پاسخ‌پذیری آنها به شوک‌ها نیز بیشتر است.

اما کشورهای فقیرتر که تنوع اقتصادی کمتری دارند، توان پاسخ‌گویی‌شان به شوک‌های اقلیمی کم است. متغیرهای بدهی‌های اقلیمی نشان‌دهنده هزینه کربنی است که هر کشوری بسته به میزان انتشار دی‌اکسیدکربنش باید پرداخت کند. اگرچه تحقیقات زیادی در این زمینه انجام نگرفته است، اما رابطه مثبتی میان آسیب‌پذیری از تهدیدات اقلیمی و ایجاد و انتشار اوراق قرضه دولتی وجود دارد. گرچه اثرات این تغییرات عمدتا در طولانی‌مدت اتفاق می‌افتد، اما بازارهای بدهی باید آن را زودتر در نظر بگیرند؛ چراکه سبب ضعیف‌تر شدن محیط اقتصاد می‌شود.

اینکه چگونه اقتصاد و اجتماع توسعه پیدا کند تا در میان‌مدت و طولانی‌مدت بتوانیم با هزینه‌های ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه شویم به مدل‌های حوزه اقتصاد اجتماعی برمی‌گردد. به‌طور مثال دو هزینه همواره در پیش روی دولت‌هاست: هزینه‌های تقلیل (mitigation cost) و هزینه‌های سازگاری (adaptation cost). هزینه‌های تقلیل شامل هزینه‌هایی است که از یک آسیب مانند طغیان رودخانه ایجاد می‌شود. هزینه تعمیرات و بازسازی‌های ناشی از طغیان رودخانه و لایروبی آن برای جلوگیری از آسیب مجدد از جمله این هزینه‌ها هستند. این نوع هزینه‌ها کوتاه‌مدت و میان‌مدت هستند. از سوی دیگر، هزینه‌های سازگاری وجود دارد که شامل پیاده‌سازی سرمایه‌گذاری‌های کلان در سطح ملی، زیرسطح ملی و صنایع می‌شوند. این هزینه‌ها میان‌مدت و طولانی‌مدت هستند. نوع نگرش به این دو نوع هزینه و استفاده از ابزارهای سیاستگذاری برای پرداختن بیشتر و کمتر به کدام‌یک از این هزینه‌ها به زیرساخت‌های یک اقتصاد و توان اقتصادی یک دولت مرتبط است. اما در کل پرداختن متعادل به هر دو حوزه می‌تواند سبب ایجاد پایداری شود. درنهایت این مدل‌ها به ما کمک می‌کنند تا بفهمیم توسعه انسانی و انتخاب‌های اجتماعی چه اثری بر یکدیگر و بر دنیای طبیعی می‌گذارد.

دولت‌ها اعتبارات دولتی را براساس قواعد و مدل‌های اقتصادی تهیه و تدوین می‌کنند، جهت تعیین اعتبارات دولتی برای پدیده تغییرات اقلیمی اما شرایط متفاوت است و این حوزه همواره درگیر نااطمینانی عمیقی است. موردی که این نااطمینانی را بیشتر کرده، آن است که درباره داده‌ها و مدل‌های این حوزه اتفاق نظری وجود ندارد. این موضوع تعیین اعتبارات دولتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. محاسبه رشد، مواضع مالی، نرخ‌های بهره، پویایی بدهی‌ها و نرخ تورم از ریسک‌های این موضوع است که هرکدام می‌توانند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سیاست‌های این حوزه اثر بگذارند. همان‌طور که گفتیم یکی از روش‌های تامین بودجه برای اعتبارات اقلیمی انتشار اوراق قرضه دولتی با نام اوراق قرضه سبز است. ازآنجاکه دولت‌ها اوراق قرضه با تاریخ طولانی‌تری صادر می‌کنند، شرکت‌های بیمه عمر و صندوق‌های بازنشستگی مشتاق آن هستند و از این طریق می‌توانند بدهی‌های بلندمدت خود را مطابقت دهند. اگرچه در حال حاضر هیچ معیار قابل اعتمادی برای ارزیابی اعتبارات دولتی در این زمینه وجود ندارد، اما سرمایه‌گذاران می‌توانند اعتبار بلندمدت ناشران دولتی در این زمینه را در نظر بگیرند.

مدل‌های پیشرو در اقتصادِ اقلیم میزان ضررهای ناشی از تغییرات آب و هوایی را بین ۲ الی ۲۲درصد تولید ناخالص داخلی دنیا در سال۲۱۰۰ تخمین می‌زنند. این موضوع می‌تواند به‌طور مستقیم بر تولید کل، محیط زیست و اجتماع اثر بگذارد. به‌طور مثال کارخانه‌ها، سرمایه‌گذاران و تنظیم‌کنندگان بازار از طریق مواردی مثل تغییرات فیزیکی که بدی آب و هوا در جابه‌جایی مصرف‌کننده، محصولات یا دارایی‌ها یا دعوای قضایی که به این دلیل اتفاق می‌افتد، متحمل ضرر می‌شوند. طی تحقیقی که بازه زمانی ۱۹۸۰ الی ۲۰۱۹ را مورد بررسی قرار داده است نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا بالغ بر ۴۴۶میلیارد یورو از تغییرات اقلیمی زیان دیده است.

برای سبز شدن سیستم مالی کافی نیست که بدانید تغییرات اقلیمی بد است. صنایع، سرمایه‌گذاران، ارگان‌های مالی و تنظیم‌کنندگان به اطلاعات قابل اتکای علمی نیازمندند تا نشان دهند که چگونه تغییرات اقلیمی به ریسک‌های مالی مادی تبدیل می‌شوند. اینکه این ریسک‌ها را چگونه می‌توان به بهای تمام‌شده تبدیل کرد و چگونه می‌توان آنها را مدیریت کرد، دغدغه اصلی سیاستگذاران این حوزه است. تقاضای فزاینده برای فاش شدن ریسک‌های آب و هوایی به سرمایه‌گذاران خصوصی، فعالان بازار سرمایه، مالکان دارایی‌های بین‌المللی، تنظیم‌کنندگان بودجه عمومی، خزانه‌داری‌ها و بانک‌های مرکزی رسیده است. تقاضای سرمایه‌گذاران برای افشای ریسک‌های اقلیمی موجب گسترش سریع بازار رتبه‌بندی‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) شده است که تقریبا ۳۰تریلیون دلار یا یک‌سوم از کل دارایی‌های حرفه‌ای مدیریت‌شده در حال حاضر مشمول معیارهای ESG هستند.

بررسی ۲۱ مطالعه نشان می‌دهد که چنانچه افزایش دمای هوا ۲٫۵درجه باشد، هزینه‌ای برابر ۲٫۵درصد تولید ناخالص داخلی دنیا را شامل خواهد شد. چنانچه دمای هوا ۵درجه افزایش داشته باشد، هزینه آن ۳ الی ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی جهان خواهد شد؛ گرچه صندوق بین المللی پول در سال۲۰۲۱ این هزینه را تا ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی جهان تخمین زده است. این هزینه‌ها در نواحی مختلف جهان متفاوت است؛ به‌طور مثال کشورهای آمریکای جنوبی، حوزه بالتیک و مدیترانه آسیب‌پذیرترین مناطق هستند. البته منطقه خاورمیانه نیز در رده مناطقی است که از این تهدیدات آسیب خواهد دید.

تحقیقات نشان می‌دهد که به تعویق انداختن سیاستگذاری‌های سبز می‌تواند هزینه اعتبارات دولتی را افزایش دهد. اتحادیه اروپا برنامه‌ریزی کرده است که تا سال۲۰۳۰، انتشار گازهای گلخانه‌ای را ۵۵درصد کاهش دهد و تا سال۲۰۵۰ تبدیل به یک اقلیم خنثی (climate-neutral) شود. تبدیل شدن به چنین اقلیمی اولویت جهانی است و می‌تواند بلایایی را که از تغییرات آب و هوایی نشأت می‌گیرد، محدود کند. یکی از این اقدامات این است که اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر اوراق قرضه سبز دولتی برای رسیدگی به این امور صادر کرده است.

اگرچه گزارش‌های داخلی اتحادیه اروپا تا سال۲۰۲۱ نشان می‌داد که امکان متوقف شدن تغییرات اقلیمی وجود ندارد، اما گزارش‌های کنونی نشان می‌دهد که این امر هزینه‌بر، اما امکان‌پذیر است. موسسه مکنزی اعلام کرده است که برای رسیدن به سیاست انتشار خالص صفر (net-zero emissions) تا سال۲۰۵۰ به هزینه سالانه ۳٫۵تریلیون دلار نیاز است تا تمام دارایی‌های اقتصاد از دولت‌ها، کسب‌وکارها و اشخاص به سمت این سیاست حرکت کنند.

جاناتان پانیکوف، معاون سابق در شورای اطلاعات ملی ایالات‌متحده است. او پیرامون بالا گرفتن تنش در خاورمیانه می‌گوید: پرتاب‌های موشکی-پهپادی ایران در واکنش به حمله اسرائیل این پتانسیل را دارد که منطقه را در آستانه جنگ گسترده‌تری قرار دهد که به نظر می‌رسد تقریبا هیچ‌کس آن را نمی‌خواهد؛ چیزی که اکثر بازیگران –ایالات‌متحده، کشورهای عربی و حتی حزب‌الله- در شش‌ماه گذشته به دنبال اجتناب از آن بوده‌اند. اما واقعیت این است که این اقدام سرریز جنگ در غزه نیست. این حمله در حقیقت نتیجه واکنش ایران به کشتن چند تن از فرماندهان ارشدش در سوریه بود.

این اولین بار است که ایران حمله مستقیم به اسرائیل انجام می‌دهد که با این کار، آستانه درگیری‌های قبلی در نزاع طولانی‌مدت بین اسرائیل و ایران در هم شکست و نزاع این دو بازیگر را از «سایه‌ها» بیرون آورد و آشکار کرد. این احتمال وجود دارد که بنیامین نتانیاهو، پاسخ دهد و دست به اقداماتی مشخص و محدود بزند که به واکنش مهم دیگری از سوی ایران منجر نشود. اما سناریوی بدبینانه، حمله گسترده اسرائیل به ایران است. تا لحظه نگارش این یادداشت آنچه مشخص است، این است که منطقه وارد عصر جدیدی شده که در آن ایران قاطعانه و به طور مستقیم به حملات اسرائیل واکنش نشان خواهد داد.

دانیل‌ای. موتون، مدیر سیاست دفاعی و سیاسی-نظامی خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای امنیت ملی آمریکا در دوران برت مک‌گورک بوده است. وی در باب این ماجرا معتقد است: حملات پیچیده پهپادی-موشکی ایران به اسرائیل مرحله دیگری از جست‌وجو برای تعادل و بازدارندگی متقابل در خاورمیانه است. حمله اسرائیل در اوایل آوریل به بخشی از سفارت ایران در سوریه نتیجه تلاش‌های مستمر این رژیم برای برقراری مجدد بازدارندگی در برابر ایران پس از حمله ۷ اکتبر حماس بود. اسرائیل آگاه است که از مزیت افزایش نیروهای نظامی آمریکا در منطقه برخوردار است. این نیروهای آمریکایی «بیمه‌نامه» اسرائیل هستند. تحولات بعدی به موفقیت نسبی حمله بامداد یکشنبه (۲۶فروردین‌ماه) ایران بستگی دارد. اگر ایران احساس کند که به اندازه کافی به حمله اسرائیل پاسخ داده است، منطقه از آستانه یک جنگ گسترده‌تر عقب‌نشینی خواهد کرد. با این حال، اگر حمله ایران بیش از حد موفقیت‌آمیز باشد، اسرائیل پاسخ خواهد داد و این چرخه احتمالا می‌تواند شامل آمریکا هم بشود.

صرف‌نظر از موفقیت نسبی حمله ایران، تضمینی وجود ندارد که چرخه تشدیدکننده دیگری وجود نداشته باشد. مقامات ارشد پنتاگون بارها به‌صراحت اعلام کرده‌اند که می‌خواهند نیروهای آمریکایی را از خاورمیانه بیرون بکشند و دوباره آنها را به صحنه‌های هند و اقیانوسیه و اروپا بفرستند. اسرائیل از این تحول آگاه است و احساس می‌کند باید در حالی که از حضور نیرومند آمریکا برخوردار است و هنوز نیروهای آمریکایی منطقه را ترک نکرده‌اند دست به اقدام بزند. بنابراین، شاید نتوان به این حملات متقابل مهر پایان زد. مساله بزرگ و مهم دیگر عدم‌شفافیت است. رهبران اسرائیل، حمله اوایل آوریل به تاسیسات دیپلماتیک ایران را به ایالات‌متحده اطلاع ندادند. نیروهای آمریکایی به عنوان «بیمه‌نامه» برای اسرائیل در منطقه مستقر شده‌اند، در حالی که این رژیم در غزه عملیات خود را انجام می‌دهد. در اینجا یک رویکرد متقابل باید وجود داشته باشد: ۱- یک ضرورت واقعی وجود دارد دال بر اینکه اسرائیل برنامه‌های خود را با آمریکا به اشتراک بگذارد؛ ۲- رهبران ایالات‌متحده باید به ضرورت گفت‌وگوی جدی در مورد حفظ حضور کافی در منطقه برای کمک به بازدارندگی در برابر ایران عمل کنند.

جینا ابرکرومبی-وینستانلی، سفیر ایالات‌متحده در جمهوری مالت و دستیار ویژه وزیر امور خارجه در امور خاورمیانه و آفریقا بوده است. وی با تفکیک نتایج حاصل از حمله ایران، این ماجرا را به این شکل صورت‌بندی کرده است:

برد: ارسال حدود ۳۰۰موشک و پهپاد به سوی اسرائیل برای ایرانیان غرورآفرین بوده است. رهبران ایران مقاصد خود را اعلام کرده و علنا مسوولیت آن را بر عهده گرفته‌اند. با وجود خسارت‌ها اما واکنش‌ها طی چند روز اخیر آن‌قدر شدید بود که باعث ایجاد هشدار بین‌المللی گسترده شد. ایرانیان خشمگین اکنون می‌توانند احساس رضایت و غرور کنند. بنابراین، لازم نیست گام بعدی شدید و تشدیدکننده بحران باشد. دستاوردها برای نتانیاهو: می‌توان گفت با حمله ایران نتانیاهو سه چیزی را که به‌شدت به آن نیاز داشت دریافت کرد:

۱. غزه از گفت‌وگوها خارج شد. او اکنون می‌تواند امیدوار باشد که فشار برای پایان دادن به جنگ پایان یابد.

۲. او توانست لفاظی‌های جو بایدن را به «حمایت محکم» از اسرائیل زنده کند. تمایل او به وقوع درگیری در سطح منطقه و کشاندن ایالات‌متحده به آن، سلاح را از دست مخالفان سیاسی‌اش که او را به تضعیف روابط دوجانبه متهم می‌کردند، خارج کرد.

۳. او ممکن است دوباره اسرائیلی‌ها را در مواجهه با خطر متحد کرده باشد که به حفظ او در قدرت کمک می‌کند.

باخت: موقعیت بایدن به طور قابل‌توجهی بدتر شده است. تیم او باید برای مهار اسرائیل تلاش کند. نیروهای آمریکایی در منطقه همچنان در خطر هستند و احتمال وقوع جنگ گسترده‌تر زیاد است. اکنون به نظر می‌رسد که ایالات‌متحده به یک درگیری مستقیم نزدیک شده است که بایدن (و ایران) برای اجتناب از آن سخت تلاش کرده‌اند. به نظر می‌رسد بایدن از اهرم فشار خود بر نخست‌وزیر حیله‌گر اسرائیل چشم‌پوشی کرده باشد؛ چراکه اکنون شرایط عوض شده است. این شاید بر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری هم تاثیرگذار باشد.

به طور کلی، داده‌سازی سازمان‌ها، محققان، سیاستگذاران و افراد را با اطلاعات و بینش‌های ارزشمندی توانمند می‌سازد که می‌تواند نوآوری، کارآیی و تصمیم‌گیری آگاهانه را در حوزه‌های مختلف هدایت کند. با این حال، پرداختن به نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی، امنیت، تعصب و ملاحظات اخلاقی برای اطمینان از استفاده مسوولانه و اخلاقی از داده‌ها ضروری است.

داده‌سازی به چند دلیل مهم است:

با تبدیل جنبه‌های مختلف جهان به داده، سازمان‌ها می‌توانند به ارزشمندترین بینش‌ها درباره روندها، الگوها و همبستگی‌ها دست یابند که ممکن است اثر آن به‌طور فوری مشخص نشود. این بینش‌ها می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها، توسعه استراتژی و بهینه‌سازی فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف کمک شایانی کنند. داده‌پردازی با ارائه اطلاعات دقیق، به‌موقع و مرتبط، سهامداران را قادر می‌سازد تا تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تری انجام دهند. این امر می‌تواند به انتخاب‌های بهتر، نتایج بهتر و تخصیص منابع بهتر منجر شود. رویکردهای داده‌محور با شناسایی زمینه‌های بهبود، بهینه‌سازی فرآیندها و توسعه محصولات یا خدمات جدید براساس بینش‌های مبتنی بر داده، نوآوری و کارآیی را تقویت می‌کنند که می‌تواند به کاهش هزینه، افزایش درآمد و داشتن مزیت‌های رقابتی برای سازمان‌ها منجر شود.

Datafication امکان تجربیات شخصی‌سازی‌شده در زمینه‌هایی مانند مراقبت‌های بهداشتی، خرده‌فروشی، آموزش و سرگرمی را فراهم می‌کند. با تجزیه و تحلیل ترجیحات، رفتارها و نیازهای فردی، سازمان‌ها می‌توانند پیشنهادهای خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که نیازهای منحصربه‌فرد مشتریان، بیماران یا کاربران خود را برآورده سازند. Datafication تحلیل پیشگویانه را فعال می‌کند که شامل استفاده از داده‌های تاریخی برای پیش‌بینی رویدادها، روندها یا رفتارهای آینده است. این امر می‌تواند برای مدیریت ریسک، پیش‌بینی تقاضا، کشف تقلب و سایر وظایف مدل‌سازی پیش‌بینی ارزشمند باشد.

داده‌سازی در زمینه‌هایی مانند پزشکی، علوم محیطی، نجوم و علوم اجتماعی نقش مهمی در پیشبرد تحقیقات و درک پدیده‌های پیچیده ایفا می‌کند. با جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌های بزرگ، محققان می‌توانند بینش‌های جدیدی کشف کنند، فرضیه‌ها را آزمایش کنند و به پیشرفت دانش علمی کمک کنند. داده‌سازی می‌تواند با ارائه شواهد تجربی، بینش در مورد روندهای اجتماعی و معیارهای ارزیابی برای مداخلات سیاستی فراهم کند. این می‌تواند به سیاست‌های عمومی موثرتر و مبتنی بر شواهد منجر شود.

داده‌سازی به خودی خود، تشریح و تغییر شکل و نه تبدیل (Digitization) رویدادهای بیرونی به داده است و نمی‌تواند دروغ بگوید. هرچند ممکن است به صورت عمدی یا غیرعمدی، اشتباهاتی در داده‌سازی اتفاق بیفتد که سایرین را گمراه یا از مسیر آنها دور کند. فرانچسکا جینو، «محقق عدم‌صداقت» معروفی بود که پس از فاش شدن دستکاری در داده‌های چهارمقاله او در یک‌دهه، از دانشگاه هاروارد تعلیق شد. در یکی از این چهار مقاله، دکتر جینو اثرگذاری این پرسش را که «آیا افراد صادقانه به سوالات پاسخ می‌دهند یا خیر؟» در ابتدای اظهارنامه مالیاتی، نسبت به انتهای آن، بر میزان صداقت مردم بررسی کرده بود. این مقاله که در پژوهش‌های دیگر بیش از ۵۰۰بار استفاده شده بود، ادعا می‌کرد که با اثرگذاری بر میزان اخلاق‌مداری افراد، ایجاد این پرسش در ابتدای فرم، بهتر از انتهای آن است. هرچند جینو اطلاع نداشت، سه‌دانشمند رفتاری دیگر که یک وبلاگ داشتند، در مورد عدم‌صحت در داده‌ها به هاروارد تذکر داده بودند.

وبلاگ‌نویسان گفتند که به نظر می‌رسد دکتر جینو داده‌ها را دستکاری کرده است تا مطالعات خود را چشمگیرتر از آنچه بودند نشان دهد. آنها گفتند که در برخی موارد، شخصی اعداد را در یک صفحه‌گسترده جابه‌جا کرده است تا بهتر با فرضیه او هماهنگ شوند. در مقاله‌ای دیگر، به نظر می‌رسد که نقاط داده برای اغراق در یافته تغییر داده شده است. نتایج مطالعات هاروارد در مورد احتمال تقلب نشان داد که هرچند احتمال تقلب در داده‌های مقالات مختلف وجود دارد، اما نقطه اشتراک این مقالات اسم فرانچسکا جینو است که این موضوع به اخراج آکادمیک او منتهی شد. بنابراین داده‌ها دروغ نمی‌گویند، اما ممکن است با استفاده اشتباه از روش‌های تبدیل و اندازه‌گیری یا حضور و همکاری افرادی که با نیت‌های مختلف ممکن است در داده‌ها دستکاری کنند، به داده‌سازی خیانت شود. با توجه به حساسیت علوم اجتماعی و رفتاری به داده، این خیلی مهم است که در تبدیل رویدادها به داده، حسن نیت ثابت شده باشد و روش‌ها با آزمون‌های مختلف مورد آزمایش قرار گیرند تا بتوان به صحت داده‌ها اعتماد کرد.

از دید تاریخی، وجود مشتقه‌ها به زمان‌های بسیار دور برمی‌گردد. در برخی از تابلوهای کشف‌شده مربوط به ۱۷۶۰سال قبل از میلاد در موزه بریتانیا، مشخص شده است که در آن زمان مبادله و تحویل برده در یک تاریخ معین در آینده براساس نرخ تسویه متغیر وجود داشته و حتی فروشنده دارای یک نوع اختیار فروش یا عدم‌فروش بوده است. همچنین مدارک دیگری دال بر وجود بازارهای اختیار و بازارهای آتی برای معاملات ابریشم در چین باستان و معاملات برنج در ژاپن وجود دارد. ارسطو در کتاب «سیاست» داستانی درباره یکی از معاملات تالس تعریف می‌کند که شباهت زیادی به قرارداد آپشن امروزی دارد.

سیر تحول استفاده از ابزار مشتقه‌ها همچنان ادامه دارد؛ تا جایی که حجم گردش معاملات مشتقه‌ها در دوسال اخیر حدود ۵۰درصد رشد داشت و در دسامبر ۲۰۲۳ به رکورد ۱۵٫۷میلیارد دلار معامله در ماه رسید. در ایران نیز با کسب موافقت از کمیته فقهی در سال ۱۳۹۰، دستورالعمل اولیه معاملات قراردادهای اختیار معامله به تصویب رسد. برای نخستین بار در ۲۵مرداد ۱۳۹۱ بر روی سهام شرکت پتروشیمی کرمانشاه قراردادهای اختیار فروش تبعی منتشر شد، اما می‌توان تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۵ را آغازی بر معاملات قراردادهای استانداردشده اختیار معامله سهام دانست و از آن تاریخ به بعد رسما بازار ابزار مشتقه‌ها در بورس و فرابورس راه‌اندازی شد و تا به امروز شاهد روند رو به رشد معاملات در این بازارها و همچنین در بورس‌کالا هستیم. این بازار می‌تواند قابلیت رشد بیشتر در حجم و گردش معاملات و همچنین اثرگذاری مفیدتر بر روندهای بازار را داشته باشد؛ اما به دلیل ناآشنایی فعالان بازار با کارکردهای این بازار از یک‌سو و عدم‌اطمینان از مکانیزم‌های نظارتی بر معاملات و روند دستکاری‌های احتمالی از سوی عمدتا سهامداران عمده و مدیریت ناشران این اوراق از سوی دیگر تاکنون استقبال قابل‌توجهی از این ابزارها نشده است. این در حالی است که میانگین ماهانه معاملات این اوراق در بازار سهام به‌سختی به یک‌درصد ارزش معاملات سهام می‌رسد.

ایفای نقش بالقوه ابزارهای مشتقه در توسعه پایدار بازارهای مالی و چه‌بسا اقتصاد کشور (از طریق استفاده از این ابزارها در کلیه بازارهای کالایی و پیشگیری از نوسانات هیجانی قیمت‌ها، ارز و نرخ بهره)، نیازمند پرداختن بیشتر و عمق‌دهی بالاتر به بازار این دارایی‌های مالی از طریق افزایش تعداد نمادها و دارایی‌های پایه مشمول و زنجیره‌های قراردادی کامل‌تر، اجرای مقررات و نظارت‌های سختگیرانه در جهت اطمینان‌بخشی به فعالان بازارها و همچنین اهتمام به امر آموزش کاربردی فراگیر در بین اهالی بازار است. هرچند با ظهور هوش مصنوعی و استفاده از الگوریتم‌ها در معاملات، قطعا پارادایم معاملات به سمت استفاده بیشتر از این نوع ابزارهای مشتقه میل پیدا می‌کند و نحوه استفاده از فرصت‌های موجود در بازارها از نوسان‌گیری و آربیتراژ تا پوشش ریسک دستخوش تحولاتی عمیق و در جهت توسعه بازارها خواهد شد و استفاده از این ابزارها به علمی‌تر و حرفه‌ای‌تر شدن بازارهای مالی و کالایی خواهد انجامید و همین امر نوید حرکت به سمت اقتصاد بازار را خواهد داد.

نتایج آرای به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که رأی‌دهندگان در بیشتر نقاط کشور علیه حزب حاکم از طریق صندوق‌های رأی به پا خاسته‌اند، اما این تغییر در مناطق شهری چشمگیرتر بود؛ این امر عمدتا به دلیل تورم بالای مداوم بود. حتی پس از اینکه اردوغان به بانک‌مرکزی اجازه داد تا نرخ بهره کلیدی کشور را به ۵۰درصد افزایش دهد، باز هم تغییر چندانی در وضع معیشتی مردم حاصل نشد. نرخ بهره ۵۰درصدی بالاترین سطح از زمانی به حساب می‌آید که حزب حاکم از سال ۲۰۰۲ به قدرت رسیده است. هزینه‌های وام‌دهی بالاتر به احساس خوش‌بینی مصرف‌کننده منجر نشده و هنوز مسیر افزایش قیمت‌ها را متوقف نکرده است. نرخ تورم در ترکیه در حال حاضر نزدیک به ۷۰درصد است. این رقم در ماه مارس به ۶۸٫۵درصد رسید که نسبت به نرخ تورم ۶۷٫۱درصدی افزایش نشان داد.  

امره پکر، مدیر اروپا برای گروه اوراسیا، درباره اردوغان گفت: «به نظر می‌رسد رأی‌دهندگان، حزب و نامزدهای او را به دلیل مشکلات اقتصادی در انتخابات شهرداری تنبیه کرده‌اند.» حزب عدالت و توسعه کرسی‌های شهرداری را در ۲۳شهر به دست آورد که از ۳۹کرسی در سال ۲۰۱۹ کمتر بود. رادیو و تلویزیون دولتی در گزارشی اعلام کرد که حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه هم ۳۶کرسی به‌دست آورد که در مقایسه با ۲۱استان نسبت به دوره گذشته رشد چشمگیری داشته است. اردوغان که در بیش از دو دهه مغلوب حزب اصلی اپوزیسیون نشده بود، مجبور شد اعتراف کند که وارد برهه حساس تاریخی شده‌اند. رئیس‌جمهور ترکیه پس از اعلام نتایج گفت: «انتخابات ۳۱مارس یک نقطه عطف است. ما نتوانستیم در انتخابات محلی نتایجی را که انتظارش را داشتیم به دست آوریم.» 

نتایج روز یکشنبه قرار است محبوبیت اکرم امام‌اوغلو را بیش از پیش افزایش دهد. در ۳۱مارس شهردار اپوزیسیون استانبول، پیروزی خود را با اختلاف ۱۰درصد تثبیت کرد. این شهرداری از آن رو مهم است که می‌تواند سکوی پرتاب شهردار از دفتر شهرداری به آک‌سرای، کاخ ریاست‌جمهوری باشد؛ چنانچه خود اردوغان این مسیر را برای ریاست‌جمهوری طی کرد. اینک این رأی به‌عنوان یک نبرد گسترده‌تر بین دو مخالف سیاسی برجسته ترکیه در نظر گرفته می‌شود. امام‌اوغلو در سال ۲۰۱۹ کنترل استانبول را به دست گرفت و به کنترل ۲۵ساله اردوغان بر این شهر پایان داد. حزب او همچنین پایتخت آنکارا را مجددا تصاحب کرد و با منصور یاواش برای بار دوم دفتر شهرداری آن را تصاحب کرد. امام‌اوغلو حتی پس از دومین پیروزی متوالی خود در استانبول، نبرد دیگری در پیش دارد.

او متهم به توهین به اعضای شورای عالی انتخابات است که می‌تواند سبب محرومیت وی از مناصب سیاسی شود. اردوغان ممکن است برای کنار زدن امام‌اوغلو در دوره بعد ریاست‌جمهوری به دستگاه قضایی ترکیه متوسل شود. کمااینکه بسیاری از ناظران می‌گویند نامزد نشدن امام‌اوغلو برای ریاست‌جمهوری این دوره، به دلیل همین پرونده قضایی بوده است؛ در حالی که بسیاری شانس پیروزی او را برابر اردوغان بالا می‌دانستند. در استانبول کنترل شهر حدود ۱۶میلیون نفری با بودجه سالانه ۶٫۶میلیارد دلار، ریسک بالایی دارد. پرداخت کمک‌های اجتماعی از بودجه شهرداری برای رأی‌دهندگانی که از بحران هزینه زندگی ترکیه آسیب دیده‌اند، بسیار مهم است. نحوه تخصیص این بودجه در شوراهای شهرداری تصمیم‌گیری می‌شود و تسلط در آنجا به اندازه کسب کرسی شهردار مهم است.

بخشی از کاهش آرای حزب عدالت و توسعه به دلیل تصمیم حزب اسلام‌گرای رفاه نوین برای معرفی نامزدهای خود بود که به ائتلاف بین این دو پایان داد. براساس نتایج اولیه، شهردارانی که زیر پرچم این حزب شرکت کردند، نزدیک به ۶درصد آرا را به دست آوردند. حزب رفاه جدید به‌شدت از سیاست‌های اقتصادی اردوغان و امتناع دولت او از توقف تجارت با اسرائیل با وجود جنگ در غزه انتقاد کرده است. به گفته ولفانگو پیکولی، رئیس شرکت مشاوره تنئو، با این حال بعید است نتایج انتخابات بین اردوغان و تیم سیاستگذاران ارشد اقتصادی او به رهبری مهمت شیمشک، وزیر دارایی فاصله ایجاد کند. وی گفت: «تغییر قابل‌توجهی در سیاستگذاری اقتصادی پیش‌بینی نمی‌شود.» پیکولی گفت که خطر اصلی برای برنامه سیاست شیمشک که نظم و انضباط بودجه عمومی و نرخ‌های بهره بالا را برای مهار تورم تعیین می‌کند، این است که اردوغان اجازه افزایش حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگان را در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ ندهد و همین امر کار را برای تیم اقتصادی سخت کند.

رئیس‌جمهور ترکیه به‌صراحت گفته است که اجازه نخواهد داد نتایج انتخابات، برنامه‌های اقتصادی او را مختل کند. اردوغان تاکید کرد: «ما برنامه میان‌مدت خود را با قاطعیت اجرا کردیم. از گام‌های پوپولیستی که باری بر دوش کشور، ملت و نسل‌های آینده ما می‌گذارد دوری کرده‌ایم و شروع به دیدن نتایج مثبت برنامه اقتصادی خود خواهیم کرد. این اقدامات تورم را بهبود خواهد بخشید.» این در حالی است که افزایش ماهانه قیمت‌ها برای مصرف‌کننده ۳٫۱۶درصد بود که در راس آنها آموزش، ارتباطات و هتل‌ها، رستوران‌ها و کافه‌ها بود که به ترتیب ۱۳درصد، ۵٫۶درصد و ۳٫۹درصد افزایش ماهانه داشتند. آموزش و پرورش مجددا با ۱۰۴درصد تورم سالانه، بالاترین تورم هزینه را داشته است، پس از آن هتل‌ها، رستوران‌ها و کافه‌ها با ۹۵درصد و بهداشت با ۸۰درصد قرار دارند.

ترکیه تلاش خود را برای مقابله با تورم فزاینده بیشتر کرده و اخیرا نرخ کلیدی این کشور را در اواخر مارس از ۴۵درصد به ۵۰درصد افزایش داده است. بیشتر تورم در ماه‌های اخیر ناشی از افزایش قابل‌توجه حداقل دستمزدی است که دولت ترکیه برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرده بود. حداقل دستمزد در سال به ۱۷۰۰۲ لیره ترکیه (حدود ۵۳۰دلار) در ماه در ژانویه افزایش یافت که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰درصد افزایش داشته است. اقتصاددانان انتظار دارند افزایش بیشتر نرخ از سوی بانک مرکزی ضروری باشد. نیکلاس فار، اقتصاددان نوظهور اروپا در کاپیتال‌اکونومیکس مستقر در لندن، چهارشنبه در یادداشت تحلیلی نوشت: «در حالی که تورم ماه مارس نشان‌دهنده کمترین افزایش ماهانه در سه‌ماه گذشته است، هنوز دستیابی به تورم تک‌رقمی که سیاستگذاران در تلاش برای رسیدن به آن هستند، میسر نیست.»

با حرکت در مسیر پذیرش عمومی، اهمیت «شناخت و آگاهی»، به دلیل ورود مخاطبان جدید و گاه کم‌اطلاع‌تر بیشتر می‌شود؛ بالاخص در اینجا که با یک بازار مالی نسبتا جدید و تا حدودی متفاوت روبه‌رو هستیم. بیایید به یکی از اولین سوالات معامله‌گران در مواجهه با بازار ارزهای دیجیتال پاسخ دهیم. سوالی که برای اکثر تریدرهای جدیدالورود مطرح می‌شود این است: آیا شیوه تحلیل و پیش‌بینی نوسانات قیمت رمزارزها به‌طورکلی با بازارهای مالی قدیمی‌تر همچون بورس، طلا و ارز متفاوت است؟ در این مطلب قصد داریم ببینیم که این رقاص جسور، با هارمونی بازارهای سنتی همگام است یا خیر.

بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد که بیت‌کوین در حال هم‌نوازی با دیگر نغمه‌های بازارهای بزرگ مالی است. همبستگی این رمزارز با شاخص‌های کلیدی در تحلیل بازارهای مالی، مانند شاخص اس‌اند پی ۵۰۰، شاخص دلار آمریکا و نرخ تورم در حال افزایش است. به‌عنوان‌مثال، در سال ۲۰۲۲، ضریب همبستگی بیت‌کوین با شاخص اس‌اند پی ۵۰۰ از ۰٫۳ در سال ۲۰۲۰ به ۰٫۷ افزایش یافت. این ارتباط نشان می‌دهد که بیت‌کوین تا حدودی به جریان اصلی اقتصاد جهانی نزدیک شده است. شاخص‌های اقتصادی کلان مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای بزرگ، نرخ بیکاری، نرخ بهره بانکی و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، خصوصا در ایالات‌متحده آمریکا، چین، اروپا و ژاپن به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تقاضا برای ارزهای دیجیتال و تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک‌پذیری اثر می‌گذارند. روشن است که دنبال‌کردن شاخص‌های یادشده در گزارش‌های اقتصادی دوره‌ای که از سوی این کشورها منتشر می‌شود به درک روشن‌تر معامله‌گران، به‌خصوص سرمایه‌گذاران بلندمدت از آینده کمک می‌کند.

حال که تا حدودی به این همبستگی فزاینده پرداخته‌ایم بهتر است به عواملی که در پس این هم‌نوازی قرار دارند اشاره کنیم؛ عواملی مانند حمایت قانون‌گذاران، ورود بازیگران نهادی، رشد صرافی‌های رمزارز و توجه بیشتر رسانه‌ها، نقشی کلیدی در این همبستگی ایفا می‌کنند. البته باید در نظر داشته باشیم که ورود سرمایه‌گذاران نهادی مهم‌ترین عاملی است که تقاضا را برای دارایی‌های رمزنگاری‌شده افزایش داده و به نوسانات آن نظم بیشتری بخشیده است؛ چرا که فناوری ارزهای دیجیتال نشان داده به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و قانون‌گریزش همواره قانون‌گذار را به دنبال خود کشانده و نه بالعکس. از سوی دیگر همان‌طور که عنوان شد، نقش صرافی‌های رمزارز غیرقابل‌انکار است.

این صرافی‌ها با فراهم‌کردن بستری برای تبادل آسان رمزارزها ظرفیت این بازار را افزایش داده و به هماهنگی آن با سایر بازارهای مالی کمک کرده‌اند. هرچند در بین جامعه اصیل رمزارز و بلاک‌چین، از «صرافی‌های متمرکز» و «سازمان‌های مالی متمرکز» همچون بورس و بانک به‌عنوان دروازه‌های محدودکننده و متمرکزساز یاد می‌شود؛ اما برای گذار از زیست‌بوم مالی متمرکز فعلی به زیست‌بومی با محصولات و خدمات غیرمتمرکزتر (Peer to Peer) ناگزیر به انتخاب این گزینه‌ها هستیم. هرچه باشد در حال حاضر اعتماد عمومی مردم جهان به ساختارهای متمرکز، به‌خصوص در کشورهایی که ثبات اقتصادی بیشتری دارند، بیشتر است.

از همین روست که می‌بینیم بیشتر سرمایه‌گذاران حقیقی و کوچک دنیای رمزارزها (علاقه‌مندان واقعی رمزارزها)، از مردم کشورهای درحال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته هستند. بیش از ۹۹درصد مردم کشورهایی نظیر نیجریه بنابر نظرسنجی اخیر موسسه معتبر Consensys با رمزارزها آشنا هستند. همچنین در ترکیه که بنا بر اطلاعات وبگاه Statista در جایگاه چهاردهم جهان از نظر تعداد افراد فعال در بازار ارزهای دیجیتال قرار دارد چنین است. راستی چرا جای دور برویم! کشور خودمان ایران بنابر آمار مختلف داخلی و گزارش وبگاه کوین مارکت‌کپ، نزدیک به ۲۰میلیون نفر دارنده ارز دیجیتال را در خود جای داده است.

البته لازم به ذکر است همبستگی روبه‌افزایش بازار رمزارزها با سایر بازارهای مالی، چالش‌های جدیدی را پیش‌روی تحلیلگران گذاشته است. سرمایه‌گذاران ازاین‌پس برای موفقیت بیشتر و پیش‌بینی دقیق‌تر باید علاوه بر روش‌های جاافتاده، همچون تحلیل فنی (تکنیکال)، بنیادی (فاندامنتال) و درون زنجیره‌ای (آنچین)، به شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، سیاست‌های پولی و نرخ بهره نیز گوش فرادهند. شاخص اس‌اند پی ۵۰۰: شاخص اس‌اند پی ۵۰۰ مخفف عبارت Standard & Poor's ۵۰۰ و یک شاخص وزن‌دهی‌شده براساس ارزش بازار ۵۰۰شرکت پیشرو در معاملات بورس ایالات‌متحده آمریکاست. این شاخص به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار سهام در جهان شناخته می‌شود و با رهگیری عملکرد ۵۰۰شرکت بزرگ از ۱۱بخش مختلف اقتصادی، وضعیت کلی بورس ایالات‌متحده را نشان می‌دهد. توجه به نرخ همبستگی قیمت بیت‌کوین با این شاخص باید از دو منظر مورد اهمیت معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال قرار بگیرد:

اولا این شاخص دریچه‌ای به قلب تپنده اقتصاد آمریکاست و نه‌تنها وضعیت فعلی بازار را نشان می‌دهد، بلکه به‌عنوان یک قطب‌نما، مسیریابی سرمایه‌گذاران را در دنیای پیچیده بازارهای مالی آسان‌تر می‌کند. بسیاری از این شرکت‌ها (خصوصا شرکت‌های فناوری‌محور مانند گوگل) و حتی مدیران و سرمایه‌گذاران ارشد آنها، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با بازار رمزارزها مرتبط هستند یا در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. پس طبیعی است که ضربان منظم این شاخص فرصتی برای جاه‌طلبی این شرکت‌ها به‌منظور سرمایه‌گذاری در سایر بازارها و فناوری‌ها فراهم کند.

ثانیا، وقتی به همبستگی خارجی بیت‌کوین با شاخص اس‌اند پی ۵۰۰ اشاره می‌کنیم، نباید همبستگی داخلی بیت‌کوین با سایر آلت‌کوین‌ها را فراموش کنیم. در حال حاضر دامیننس (سلطه) بیت‌کوین بر بازار رمزارزها ۵۲درصد است و این رمزارز به‌تنهایی بیش از نیمی از سرمایه کل بازار را به خود جذب کرده است. با دانستن این موضوع علت تاثیرگذاری نوسانات بیت‌کوین بر سایر آلت‌کوین‌ها منطقی‌تر می‌شود. براساس داده‌های منتشرشده اخیر از سوی گوگل فایننس به تاریخ ۳۱ مارس (۱۲فروردین)، شاخص اس‌اند پی ۵۰۰ توانسته بهترین عملکرد سه‌ماه اول خود را در پنج‌سال گذشته، با رشد ۱۰٫۱۶درصدی به ثبت برساند. البته در همین حین میانگین سود استیکینگ رمزارزها در پلتفرم‌های وب۳ یا متمرکز، ۴۵۰درصد بیشتر از میانگین سود پرداختی به سرمایه‌گذاران شاخص اس‌اند پی ۵۰۰ بوده است.

نرخ بهره بانکی ابزاری کارآمد در اختیار سیاستگذاران اقتصادی است تا به کمک آن تورم را کنترل و رشد اقتصادی را هدایت کنند. اما این نرخ چه ارتباطی با رمزارزها، به‌ویژه بیت‌کوین دارد؟ لازم به توجه است که تغییرات نرخ بهره بر همه بازارهای مالی تاثیر بسزایی دارد و بازار رمزارز نیز از این قاعده مستثنی نیست. افزایش نرخ بهره جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کم‌ریسک مانند سپرده‌های بانکی را افزایش می‌دهد و سرمایه‌گذاران را از دارایی‌های پرریسک مانند رمزارزها دور می‌کند. این امر درنهایت موجب کاهش تقاضا برای رمزارزها و افت قیمت آنها می‌شود. اگر توجه کرده باشید همواره بعد از اعلام تغییرات نرخ بهره یا کمی پیش و بعد از آن التهابات بازار به اوج خود می‌رسد. از سوی دیگر کاهش نرخ بهره، تاثیر عکس بر قیمت رمزارزها گذاشته و موجب افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال و رشد قیمت آنها می‌شود.

رابطه نرخ بهره فدرال و نرخ تامین مالی فدرال با قیمت رمزارزها بسیار پیچیده است و اثرات متفاوتی بر این بازار می‌گذارد. حتی در مواقعی که انتظارات عمومی و پیش‌بینی‌ها رنگ و بوی افزایش نرخ می‌دهند، ثابت نگه‌داشتن نرخ از سوی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) موجب هیجانات صعودی و خوشحالی گاوهای بیت‌کوین می‌شود؛ دقیقا مانند اتفاقی که در ۲۰ مارس ۲۰۲۴ (اول فروردین ۱۴۰۳) افتاد. در این روز، نرخ بهره ثابت ماند و قیمت بیت‌کوین را که در دو روز قبل، حدود ۸درصد کاهش یافته و به محدوده ۶۰هزار دلار رسیده بود، با حدود ۱۰درصد بازیابی به محدوده ۶۶هزار دلار رساند.

این شاخص معیاری برای سنجش تورم است و نقشی اساسی در تحلیل بازارهای مالی ایفا می‌کند. تحلیلگران بازار رمزارز از Consumer Price Index به‌عنوان ابزاری برای پیش‌بینی روندهای آتی بازار استفاده می‌کنند. افزایش این شاخص، نشان‌دهنده تورم و کاهش ارزش پول است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ممکن است به دنبال پناهگاه‌های امنی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود باشند. در این وضعیت بیت‌کوین و سایر رمزارزها، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ضدتورمی، گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران هستند. بررسی داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که ارتباط مستقیمی بین CPI و قیمت بیت‌کوین وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، در ماه مارس ۲۰۲۱، شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده به ۲٫۶درصد افزایش یافت که بالاترین رقم در یک‌سال پیش از آن بود. در پی انتشار این خبر، قیمت بیت‌کوین در عرض چند روز از ۵۰هزار دلار به ۶۰هزار دلار افزایش یافت. لازم به توضیح است که همبستگی بین CPI و قیمت رمزارزها، همیشگی نیست و در برخی موارد، ممکن است شاهد عدم‌تطابق بین این دو روند باشیم.

پیش‌بینی‌ها از ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره از سوی ایالات‌متحده و حتی کم‌کردن آن حکایت دارد. فدرال‌رزرو از سال ۲۰۲۲ نرخ بهره را به طور پیوسته افزایش داده تا با تورم مقابله کند. از سوی دیگر، داده‌های تورم که در ژانویه ۲۰۲۴ منتشر شد، نشان‌دهنده ادامه رونق در اقتصاد آمریکا بود. با احتمال کاهش تورم در ماه‌های آتی، کاهش نرخ بهره در سه مرحله دور از انتظار نخواهد بود. در صورت عملی‌شدن این پیش‌بینی‌ها، شرایط برای گسترش سیاست‌های انبساطی و در پی آن رشد بازارهای مالی مهیا می‌شود. باید در نظر بگیریم که شرایط اقتصادی ممکن است به‌یکباره در پی تغییر سیاست‌های کشورهای بزرگ، وقوع حوادثی نظیر جنگ اوکراین و روسیه یا همه‌گیری‌هایی نظیر کرونا، دستخوش تغییر شود. در نتیجه رصد تحولات و بررسی تمام شاخص‌های مهم اقتصادی یادشده، امری حیاتی برای موفقیت معامله‌گران در بازار رمزارزهاست.

در این یادداشت سعی داریم بلاک‌چین بیت‌کوین را از زوایای مختلف بررسی کنیم. اگر فکر می‌کنید سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال دیوانگی است، این یادداشت برای شما مناسب است. بیت‌کوین به‌زودی و تا چند روز آینده وارد دوره چهارساله جدیدی از زندگی خود می‌شود. پادشاه نابالغ دنیای ارزهای دیجیتال، دیگر به بلوغ رسیده و وارد دوران نوجوانی خود می‌شود. بیت‌کوین پس از رویداد هاوینگ و در چهار سال آتی، احتمالا پرشورترین دوران زندگی خود تابه‌حال را سپری می‌کند؛ چراکه چشم‌های بیشتری به دنبال آن می‌رود و چه کسی خبر ندارد که در دنیای امروز، امکانات رشد و جریان سرمایه، در مراکز توجه عموم مردم تجمیع می‌شود! اولین رمزارز دنیا در سال گذشته، حتی نظر سخت‌ترین مدیران محافظه‌کار بانکی را که بنا بر تصور عمومی، دشمن یا رقیب رمزارزها هستند به خود جلب کرده است.

البته حتی فراتر از این، روسای‌جمهور، از نایب بوکله تا ترامپ و پوتین مستقیم از بیت‌کوین و مواهب بلاک‌چین گفته‌اند. درواقع تصور کنید که در چهار سال گذشته هر چند وقت یک‌بار شاهد یک مراسم باشکوه جدید بودیم؛ مراسمی که در آن بیت‌کوین دست در دست یک سیاستمدار، مدیر، سرمایه‌گذار، آزادی‌خواه، هنرمند، ورزشکار یا سلبریتی قدم بر فرش قرمزی که جلوی آن پهن شده گذاشته، در مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرده و از آخرین دستاوردها و توافقات گفته است. در دو سوی این فرش قرمز نیز، عکاسان و روزنامه‌نگاران بزرگ‌ترین آژانس‌های خبری و تبلیغاتی دنیا نظاره‌گر و مخابره‌کننده این تحولات بوده‌اند.

در پشت پرده این هیاهو اما شرایط به‌مراتب پیچیده‌تر است. نوسانات قیمت بیت‌کوین و به تبع آن بازار رمزارزها پس از پاندمی کرونا، بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی، جنگ‌های منطقه‌ای همچون جنگ اوکراین، ناآرامی‌های منطقه‌ای در خاورمیانه همچون جنگ غزه یا سوریه و دیگر مراودات سیاسی رهبران کشورها گره‌خورده است. هرچند بیت‌کوین زاییده بحران است و از دل بحران عظیم مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا چشم به جهان گشوده؛ اما درنظرگرفتن این نکته ضروری است که تاثیر مثبت بحران‌ها بر شناخت قابلیت‌های بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزنگاری‌شده در بلندمدت دیده می‌شود. چیزی که در کوتاه‌مدت به چشم می‌آید، اغلب ریزش قیمت‌ها به‌خاطر ترس سرمایه‌گذاران است. برای ما ایرانیان نیز تاثیر این تحولات سیاسی دوچندان است؛ چراکه در سطح بین‌الملل، ارزهای دیجیتال عمدتا با دلار خریدوفروش می‌شوند و مبنای قیمت رمزارزها در این بازار برحسب دلار است. پس طبیعی است که «نوسان ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا» را به‌عنوان یکی از فاکتورهای مهم در انجام معاملات خود در نظر بگیریم.

البته درست است که گاهی «تحولات سیاسی» بر پیکر نحیف این بازار جسور لرزه می‌اندازد؛ اما هضم این چالش کار دشواری نیست. آنچه سخت‌تر است، «بی‌تحولی سیاسی» در فضای زیست‌بوم ارز دیجیتال کشور است. گویی قانون‌گذار و دولت از دورنمای این منظره مه‌آلود لذت می‌برند! آنها اگر کمی وارد این مه شوند، متوجه خواهند شد که چه فرصت‌سوزی‌هایی نسبت به همسایگان جنوبی خلیج‌فارس خودمان داشته‌ایم. به نظر می‌رسد به بیت‌کوین و رمزارزها که در سال‌های اخیر با جذابیت ذاتی خودشان گاهی بار تورم‌زایی دولت را هم به دوش کشیده‌اند، کمی بی‌مهری شده است. بگذریم؛ قرار است خیلی سرراست دنیای رمزارز را به زیر میکروسکوپ برده و با بررسی چند آمار مهم، دیدگاه بهتری نسبت به آینده به دست آوریم.

به‌دست‌آوردن آمار دقیق در مورد تعداد کل کاربران ارزهای دیجیتال در سراسر جهان دشوار است؛ چراکه به دلیل اولا ساختار غیرمتمرکز (عدم‌تجمیع مرکزی اطلاعات و امکان‌داشتن چند کیف پول در پلتفرم‌های مختلف) و ثانیا تاکید بر ناشناسی (عدم‌سهولت در ارتباط بین آدرس کیف پول و هویت واقعی فرد) این کار تا حدودی انجام نشدنی یا بسیار پرهزینه است؛ اما تخمین‌ها و بررسی‌های جامع نشان می‌دهد تعداد کاربران از حدود ۱۰۰هزار نفر در سال ۲۰۱۳ (زمان شروع و رونق‌گرفتن صرافی‌ها) به بیش از ۴۲۰میلیون نفر تا پایان سال ۲۰۲۳ رسیده است. حال اگر با توجه به عدم‌دسترسی به اطلاعات در برخی از کشورها، این آمار را تا حدودی محافظه‌کارانه در نظر بگیریم، تخمین دقیق‌تر، عددی در حدود ۵۰۰میلیون نفر را نشان می‌دهد؛ یعنی از هر ۱۶نفر جمعیت ۸میلیاردی جهان، یک نفر صاحب حداقل یکی از انواع ارزهای دیجیتال است.

اگر فناوری تلفن همراه و ارزهای رمزنگاری‌شده را از حیث ناشناخته بودن در سال‌های ابتدایی ظهور، شبیه به هم در نظر بگیریم و سپس ۱۰سال اول عرضه هرکدام را بررسی کنیم، خواهیم دید که جامعه کاربران تلفن همراه در فاصله سال اول عرضه تا پایان دهه ۴۰۰برابر بزرگ شده؛ در حالی که این رقم در فاصله سال ۲۰۰۹ تا پایان ۲۰۱۹ برای رمزارزها، عدد خیره‌کننده ۱۰۰هزار برابری را نشان می‌دهد! با این شرایط به نظر شما اجازه داریم کمی پای خودمان را فراتر بگذاریم؟

می‌خواهم جمله‌ای بگویم که شاید به مذاق برخی خوش نیاید؛ معطلتان نمی‌کنم: «بیت‌کوین و بازار ارز دیجیتال دیگر شبیه به بازار طلا نیست!» بیت‌کوین بسیار کارآمدتر و بهتر از طلاست. در این زمینه می‌توانید به یادداشت‌ها و منابع معتبر مراجعه کرده یا از هوش مصنوعی کمک بگیرید. چیزی که الان لازم است بگوییم این است که طلا دانستن بیت‌کوین، اولا پای گذاشتن بر وایت‌پیپر این ارز به‌عنوان «یک راه‌حل فردبه‌فرد پرداخت» است؛ ثانیا مثل این است که بگویید سهام اپل را خریده‌ام که ارزش سرمایه‌ام حفظ شود! انگارنه‌انگار که سرمایه‌گذاران به خلاقیت، تکنولوژی، شفافیت صورت‌حساب‌های مالی و حتی فرهنگ یک شرکت قبل از سرمایه‌گذاری توجه می‌کنند.

اگرچه تا چندی پیش، بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، بیت‌کوین را تنها سپری در مقابل ناملایمات اقتصادی و تورم، برای حفظ ارزش پول خود می‌دانستند و ازاین‌حیث رمزارزها و خصوصا بیت‌کوین را به طلا تشبیه می‌کردند؛ اما از ابتدای ژانویه ۲۰۲۴، یعنی پس از تایید اولین ETFهای بیت‌کوین و اتریوم در آمریکا، ماجرا فرق کرده و معامله‌گران چیز بیشتری از این فناوری می‌خواهند. آنها دیگر با اطمینان خاطر بیشتری در مورد رمزارزها صحبت می‌کنند. مدام فهرست برترین رمزارزها را بررسی می‌کنند تا از آخرین تحولات در دسته‌بندی‌های دیگر همچون امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، هوش مصنوعی، شبکه‌های اجتماعی غیرمتمرکز، توکنایز دارایی‌های واقعی (Real World Assets) و حتی میم‌کوین‌ها جا نمانند؛ درست مانند یک معامله‌گر بازار سهام. قرارگرفتن نماد صندوق‌های قابل‌معامله در بورس بیت‌کوین و اتریوم، روی تابلوهای بورسی اقصی‌نقاط دنیا، از هنگ‌کنگ تا تورنتو و نیویورک، روند آشنایی عموم مردم و پذیرش حداکثری رمزارزها را تقویت می‌کند و به‌مرور افراد زیادی با ماهیت و کارآیی واقعی این شبکه‌های بلاک‌چینی آشنا خواهند شد.

حال که تا اینجا آمدیم بهتر است تعداد معامله‌گران بازار رمزارزها را با یک بازار مالی دیگر، آن هم بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بازار بورس دنیا، یعنی بورس نیویورک مقایسه کنیم. بنا بر آمارهای SEC و NYSE، از سال ۱۹۷۱ (تاسیس شرکت بورس نیویورک و تغییر اساسنامه) تاکنون ۵۸۰میلیون کد بورسی، اعم از حقیقی و حقوقی از سوی این سازمان صادر شده است؛ یعنی نزدیک به ۶۰۰میلیون معامله‌گر (فعال و غیرفعال) در طی بیش از ۵۰سال! هرچند نباید تمام جمعیت ۵۰۰میلیونی رمزارزها را تریدر فرض کنیم، اما بدیهی است که آمار بازار ارزهای دیجیتال از حیث تعداد معامله‌گران بسیار خارق‌العاده است. با دسترسی آسان‌تر تریدرها به این بازار نسبت به بازارهای بورسی بزرگ دنیا، بازهم باید منتظر رشد روزافزون معامله‌گران آن باشیم.

از سوی دیگر، بازار رمزارز از نظر تنوع نماد نیز نسبت به بازار سهام برتری دارد. با اینکه بررسی تعداد رمزارزها به طور قابل‌توجهی به منبع آماری مورداستفاده بستگی دارد؛ اما وبگاه کوین مارکت‌کپ ۲۱هزار رمزارز، وبگاه کوین گکو چیزی حدود ۱۲هزار رمزارز و وبگاه کوین پاپریکا بیش از ۵هزار رمزارز را فهرست کرده‌اند. هرچند به عقیده کارشناسان ۸۰درصد رمزارزهای فهرست‌شده در کوین مارکت‌کپ فاقد ویژگی‌های لازم همچون سپیدنامه (وایت‌پیپر) خلاقانه، تیم توسعه معتبر، حجم بازار و حجم معاملات مناسب هستند؛ اما همان ۲۰درصد دیگر، پویایی بازار و تکاپوی شرکت‌های Technology-based برای رقابت را نشان می‌دهند.

دقت به این نکته ضروری است که جدا از تمام قابلیت‌ها، شبکه بیت‌کوین در درجه اول یک سامانه پرداخت غیرمتمرکز و فردبه‌فرد است. توجه به توسعه سایر جنبه‌های بیت‌کوین و بسیاری از رمزارزهای دیگر کار پسندیده‌ای است؛ اما نباید منکر شویم که بیت‌کوین در وهله نخست باید به یک «سامانه پرداخت تمام‌عیار» بدل شود. در حال حاضر بیت‌کوین به دلیل محدودیت‌های مقیاس‌پذیری، تا حدودی در رقابت با سایر رمزارزها و شبکه‌های پرداخت بانکی نظیر مسترکارت با مشکل مواجه است. اینجاست که توسعه راه‌حل‌های جایگزین همچون شبکه لایتنینگ بیت‌کوین اهمیت خود را نشان می‌دهد. حال بیایید مقایسه منصفانه‌تری میان بیت‌کوین و رقیب همیشگی‌اش، یعنی مسترکارت داشته باشیم. در سال ۲۰۲۳، میانگین حجم تراکنش‌های روزانه بیت‌کوین حدود ۳۵۰میلیارد دلار در مقابل ۲٫۶تریلیون دلار مسترکارت بوده است؛ یعنی حدود ۷٫۴برابر کوچک‌تر! شاید در نگاه اول بیت‌کوین کاملا شکست‌خورده باشد؛ اما نباید فراموش کنیم که مسترکارت به طور رسمی از سال ۱۹۷۰ در حال فعالیت است و بیت‌کوین در سال ۲۰۰۸ چشم به جهان گشوده است.

تایید صندوق‌های قابل‌معامله در بورس بیت‌کوین در اواخر سال ۲۰۱۳ و اوایل سال‌جاری میلادی سدی از عدم‌اطمینان را در میان مدیران بانکی فروریخت. در تحلیل‌های مرتبط با این موضوع بیشتر به تاثیر این صندوق‌ها در خصوص تسهیل ورود سرمایه جدید به بازار بیت‌کوین و در نهایت سایر رمزارزها اشاره می‌شود. این موضوع کاملا صحیح است؛ اما نکته مغفول، تاثیر روانی این تایید در میان سیاستگذاران سایر کشورها و مدیران ارشد بانکی است. هرچند پیش‌ازاین نیز شاهد ارائه خدمات معاملاتی رمزارزها از سوی بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی در سطح بین‌الملل بوده‌ایم؛ اما از این پس باید منتظر ورود گسترده‌تر و رقابت آنها برای سهم‌گیری بیشتر از میان مشتریان بالقوه باشیم.

دراین‌بین جدا از بانک‌ها و موسسات مالی، نئوبانک‌ها به دلیل همخوانی بیشتر از نظر تکنولوژی و رابط کاربری، فرصت مناسبی برای ورود به این عرصه دارند. در سال‌های اخیر هم نئوبانک‌هایی همچون Revolut بریتانیایی و N۲۶ آلمانی اقدام به ارائه محصولات و خدمات مرتبط با ارز دیجیتال کرده‌اند.

اگر بخواهیم خوش‌بین باشیم، شاید بتوانیم تصور کنیم که شش نئوبانک ایرانی هم به جرگه ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی بپیوندند. هرچند به دلیل عدم‌پیشبرد سریع این پروژه از سوی بانک‌مرکزی، نئوبانک‌های ایرانی صرفا به سودای «رمز ریال» مشغول و «ز غوغای جهان» فارغ‌اند.

یک نمونه آن اقدام دولت ایالات‌متحده در پاسخ به نوسانات همه‌گیری کرونا بود که درنهایت به کشیدن یک چک حدود ۵تریلیون دلاری برای مردم و مشاغل بدل شد. حدود ۳تریلیون دلار از کل این میزان ولخرجی ناشی از پول‌های پرقدرت و تازه چاپ شده بود که دولت برنامه‌ای برای بازپرداخت آن تدارک ندیده بود. این پدیده در سایر کشورها نیز رخ داد و گسست‌های مالی مشابهی را ایجاد کرد که به‌نسبت تورم‌ساز بودند. وقتی چنین وضعیتی بروز می‌کند، مساله عرضه بیشتر بحث‌برانگیز می‌شود. عرضه در طول همه‌گیری کاهش یافت، اما تورم پس از پایان همه‌گیری تا حد زیادی افزایش یافت. اتفاق جالب این بود که چنین وضعیتی، بسیاری از صنایع را با «شوک عرضه» روبه‌رو کرد؛ جایی که این شرکت‌ها به اندازه قبل تولید می‌کردند، اما نمی‌توانستند تقاضای ایجادشده را تامین کنند.

البته اینکه چه مقدار از تورم ایجادشده ناشی از طرف تقاضاست و چه مقدار ناشی از سیاست‌های مالی یا پولی است، اهمیت چندانی ندارد. مهم این است که تورم ما را مجبور می‌کند با این واقعیت روبه‌رو شویم که «عرضه»، یعنی ظرفیت تولیدی اقتصاد، بسیار محدودتر از آن چیزی است که اکثر مردم تصور می‌کنند. در عین حال موعظه همه کسانی که ادعا می‌کردند رفاه بیشتر فقط نیازمند وام دادن یا چاپ مقدار زیادی پول و توزیع آن توسط دولت است، بی‌معنا شده و جایی جز سطل زباله ندارد. این قضیه در آمریکا امتحان شد و نهایتا وقتی ما آن را امتحان کردیم، فهمیدیم که این سیاست اگرچه به رونق منجر نشد، تورم زیادی برای ما در بر داشت.

در اقتصاد محدود، عرضه نیازمند سیاست‌های طرف عرضه است، نه بسته‌های تحریک رشد. مساله ایجاد شغل اکنون نه فقط سود نیست بلکه به اقتصاد هزینه تحمیل می‌کند. با احتساب نرخ ۳٫۷درصدی بیکاری در ایالات‌متحده، هر کارگر جدیدی که در یک پروژه ساخت‌وساز استخدام می‌شود، چیزی به بهره‌وری بخش مسکن اضافه نمی‌کند. مقررات ساخت مسکن هم این حوزه را بسیار پرهزینه و وقت‌گیر کرده است. بسیاری این قاعده را قبول ندارند اما یک سیستم مهاجرتی منسجم، افرادی را می‌آورد که کار می‌کنند، تولید می‌کنند و مالیات می‌پردازند و برای اقتصاد ما مفید هستند (برعکس حمایت‌گرایی). البته به زیرساخت‌های عمومی نیاز داریم، اما هزینه‌های بیش از حد در این بخش‌ها، تنها به تشکیل غده‌ای منتج می‌شود که نهایتا ما را از برخورد با هزینه‌های مالی آن ناتوان می‌سازد. تعرفه‌ها ما را مجبور می‌کنند برای چیزهایی که خارجی‌ها می‌توانند بسیار بهتر از ما بسازند، بیش از حد بپردازیم. مثال‌ها در این باره بسیار است، اما همه این سیاست‌ها صرفا به اقتصاد آسیب می‌زنند. به جای چنین سیاست‌های متمرکزی که به دنبال توزیع «چه‌چیز» بین «چه کسانی» هستند، بهتر است سراغ سیاست‌هایی برویم که بر انگیزه‌ها تمرکز کرده و کلید رشد هستند.

در علم اقتصاد، به بازارهایی مشابه بازار تاکسی اینترنتی، بازارهای دوسویه (two-sided market) گفته می‌شود. در یک‌سوی این بازار خریدار یا تقاضاکننده (در مثال تاکسی‌های اینترنتی، مسافری که تقاضای انجام سفر را دارد) و در سوی دیگر، فروشنده یا ارائه‌دهنده خدمت (راننده‌ای که حاضر است مسافر را جابه‌جا کند) حضور دارند. در این بازارها، پلتفرم دو نقش اصلی دارد: جورسازی خریدار با فروشنده مناسب (matching) و قیمت‌گذاری (pricing) معاملات بین دو سوی بازار. معیار اصلی سنجش کارآیی پلتفرم در چنین بازاری، تعداد معاملات کامل‌شده است.

مساله اساسی مورد مواجهه پلتفرم در چنین بازارهایی، وجود اطلاعات شخصی (private types) در دو سوی بازار است. پلتفرم نمی‌داند که مسافر تا چه مقدار حاضر به پرداخت برای یک سفر خاص است و راننده از چه قیمتی بالاتر حاضر به قبول سفر است. در قیمت بسیار بالا، اگرچه راننده‌های بسیاری برای انجام سفر ترغیب می‌شوند، اما از طرف مقابل مسافران کمی حاضر به پرداخت هزینه سفر خواهند بود. در طرف مقابل، قیمت بسیار پایین باعث می‌شود که مسافران زیادی به استفاده از تاکسی اینترنتی تمایل داشته باشند، اما رانندگان کمی حاضر به قبول سفر باشند. به عبارت دیگر، بالارفتن قیمت باعث می‌شود تنها مسافرانی در سمت خریدار باقی بمانند که تمایل به پرداخت (willingness to pay) بالایی برای سفر دارند و سرکوب شدید قیمت باعث می‌شود تنها رانندگانی باقی بمانند که هزینه عرضه (Supply price) کمی داشته باشد. نتیجه هر دوی اینها کم شدن تعداد معاملات موفق در کل بازار است.

ایده اصلی وجود گزینه «عجله دارم» یا گزینه‌های مشابه، ایجاد امکان جورسازی بهتر برای مسافری با تمایل به پرداخت بالاست. در واقع مسافری که حاضر به پرداخت پول بیشتر در ازای اطمینان از پیدا شدن راننده و سریع‌تر قبول شدن درخواست خود است، از این گزینه استفاده کرده تا بتواند احتمال قبول شدن سفر توسط رانندگان را بالا ببرد. استدلال اصلی مدافعان این ایده این است که در شرایط سرکوب قیمتی که به علت قیمت پایین تحمیلی، بازار دوسویه با کمبود عرضه مواجه شده است و در سمت تقاضا صف ایجاد شده است (تعداد تقاضاکننده‌های سفر بیشتر از تعداد عرضه‌کنندگان شده)، استفاده از گزینه «عجله دارم» و پرداخت هزینه بیشتر، امکان جدا شدن تقاضاکنندگان با تمایل به پرداخت بالاتر از بقیه را ایجاد می‌کند که درنهایتا به جورسازی بهینه‌تر منجر می‌شود.

چنین تحلیلی برای کوتاه‌مدت معتبر است و یکی از فروض اصلی این تحلیل این است که هر راننده و مسافر تنها به قیمت نگاه می‌کند و تنها برای یک سفر تصمیم می‌گیرد. اما برای تحلیل بلندمدت و واقعی‌تر، باید امکان تبانی (collusion) را در یک سمت بازار در نظر گرفت. در ادبیات اقتصاد، منظور از تبانی، رفتار استراتژیک سمتی از بازار است که با چشم‌پوشی از سود کوتاه‌مدت، تلاش دارد به سود بلندمدت برسد. در مثال مورد بحث، نمونه‌ای از تبانی، قبول نشدن سفرهای با قیمت بالاتر از هزینه سفر توسط تمامی رانندگان به امید بالاتر رفتن قیمت سفرها در آینده است. توجه داشته باشید که اگر قیمت سفر بالاتر از هزینه آن باشد، در تحلیل کوتاه‌مدت (یا اصطلاحا یک‌دوره‌ای) رانندگان باید سفر را قبول کنند، اما در تحلیل بلندمدت (چنددوره‌ای)، رانندگان با نپذیرفتن سفرها و اطمینان از نپذیرفتن آن توسط دیگر رانندگان، می‌توانند قیمت سفرها را به سمت بالا هل داده و بازار را وارد تعادل جدیدی کنند.

امکان وجود تبانی در بازارها و احتمال وقوع آنها به عواملی مانند ترجیحات افراد در طول زمان، تعداد افراد حاضر در بازار و نیز باور افراد از نحوه کارکرد پلتفرم بستگی دارد. اما نکته حائز اهمیت این است که اضافه کردن گزینه «عجله دارم»، امکان تبانی را تسهیل کرده و می‌تواند در بلندمدت به افزایش نسبی قیمت منجر شود. چنین رفتاری، در قبول نکردن قیمت‌های پایین به امید انتخاب گزینه «عجله دارم» و بالا رفتن قیمت، در بلندمدت زمینه بروز تعادل تبانی را ایجاد کرده، باعث حذف قسمتی از مسافران با تمایل به پرداخت متوسط از گردونه بازی شده و احتمالا موجب کاهش رفاه کلی می‌شود.

به عنوان جمع‌بندی، اگرچه سرکوب قیمت و نگه‌داشتن قیمت بالاتر یا پایین‌تر از قیمت بهینه باعث کاهش رفاه خواهد شد، اما وجود گزینه‌هایی مانند «عجله دارم» به صورت همیشگی باعث تسهیل تبانی در بازارهای دوسویه شده و اثرات مخرب خود را به همراه خواهد داشت.